جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.
اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون
وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم.
كيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟
ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ما يلي:
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالنقد الأجنبي".
ويُضيف نص القانون :" يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة تنظيم خروج النقد الأجنبي خاضعة للقيود التي يفرضها البنك المركزي.
وأضاف قائلاً :"وقائع التهريب تختص بها نيابة الأموال العامة، التي ستطلب إفادة فنية بشأن إذا كانت الأموال مُزيفة أو مزورة لاتخاذ اللازم:.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقوبة التي تنتظر المُتهمين تتراوح بين 3 و15 سنة في حالة الإدانة، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد لو اقترنت جريمة التهريب بجرائم ذات صلة.
وأوضح الخبير القانوني بأن الجرائم ذات الصلة تشتمل جرائم الإتجار في الممنوعات، أو الاتصال على سبيل المثال بتشكيلٍ عصابي في الخارج.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع تهريب العملات المحلية والأجنبية من أجل إحكام السيطرة على تبادل النقد المحلي والأجنبي، وللتأكد من عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتتمكن الأجهزة من الإيقاع بكثير من مُحاولات تهريب العُملة على يد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة مع علمهم بضررها تجاه الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوى القانون تهريب الأموال النقض الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
مكون محلي 100%.. تصدير 50% من إنتاج مصنع الزجاج الهندسي بالمنوفية للخارج
افتتح كامل الوزير، مصنع الزجاج الهندسي بمحافظة المنوفية المُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، بالشراكة مع شركة يوتاتشي اليابانية.
يُنتج المصنع زجاج واجهات المباني بمختلف أنواعه، مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 2 مليون متر مربع.
ويعتمد المصنع بالكامل على مكون محلي بنسبة 100%، مع خطط لتصدير نحو 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل مباشرة.
ويُسهم المشروع في خلق أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، ما يعزز من جهود الدولة لتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها وزير الصناعة بمحافظة المنوفية، شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية الكبرى.
بدأت الجولة بمدينة قويسنا الصناعية بزيارة مجمع مصانع مجموعة العربي، حيث كان في استقبال الوزير كل من: اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وهياشي يوتاكا، الشريك الياباني لمصنع الزجاج الهندسي.
شملت جولة الوزير داخل مصنع الزجاج الهندسي تفقد مناطق التخزين، وخطوط إنتاج الزجاج المزدوج، وغرف العزل، والأفران الحرارية، وماكينات CNC، ومناطق اختبار قوة التحمل، بالإضافة إلى معرض المنتجات الزجاجية التي تتنوع بين الزجاج المستخدم في الأجهزة المنزلية، والمعمار، والسيارات، والقطارات.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية