جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.
اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون
وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم.
كيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟
ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ما يلي:
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالنقد الأجنبي".
ويُضيف نص القانون :" يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة تنظيم خروج النقد الأجنبي خاضعة للقيود التي يفرضها البنك المركزي.
وأضاف قائلاً :"وقائع التهريب تختص بها نيابة الأموال العامة، التي ستطلب إفادة فنية بشأن إذا كانت الأموال مُزيفة أو مزورة لاتخاذ اللازم:.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقوبة التي تنتظر المُتهمين تتراوح بين 3 و15 سنة في حالة الإدانة، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد لو اقترنت جريمة التهريب بجرائم ذات صلة.
وأوضح الخبير القانوني بأن الجرائم ذات الصلة تشتمل جرائم الإتجار في الممنوعات، أو الاتصال على سبيل المثال بتشكيلٍ عصابي في الخارج.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع تهريب العملات المحلية والأجنبية من أجل إحكام السيطرة على تبادل النقد المحلي والأجنبي، وللتأكد من عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتتمكن الأجهزة من الإيقاع بكثير من مُحاولات تهريب العُملة على يد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة مع علمهم بضررها تجاه الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوى القانون تهريب الأموال النقض الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبى السفر للخارج.. القبض على صاحب شركة بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالشرقية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل و الوثائق قيام (مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبطه ("له معلومات جنائية" – مقيم بالشرقية) ، وتم ضبط (مجموعة من "جوازات سفر وإقرارات وعقود إتفاق للسفر والعمل بالخارج" - إعلانات دعائية خاصة بالشركة – دفاتر إيصالات إستلام نقدية وأمانة من بينها إيصال الأمانة "الخاص بالمجنى عليه").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية