عقوبة تأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية يوم 16 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» العقوبة القانونية لتأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عاقب في المادة 42 بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيةوأضاف ناجي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 11 تنص على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى أنه يحث لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العقوبة القانونية طالب الترشح الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي من الأمور الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
وكانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات “.
وأكد النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية.
واستعرض النائب محمود حسين ، أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات"، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
واضاف بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض.
وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح.