المريمي: تشكيل “حكومة مُصغرة” هو ما يتبقى من خارطة الوصول للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إجراء المجلس تعديلات على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”.
وأوضح المريمي في تصريح صحفي أن مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية كما وردت من لجنة “6+6″، دون أية تعديلات وفقا للإعلان الدستوري الـ13.
وأشار المريمي إلى أن القوانين الانتخابية لاقت ترحيبا كبيرا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب أن المجلس أحال القوانين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتابع المريمي: ما تبقى لتنفيذ الخارطة يكمن في تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة الاستشاري وعدة أطراف دولية ومحلية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ تحقيقا لإرادة الليبيين في ذلك.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.