البرلمان العربي يدعو البرلمانات الدولية والصديقة للوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدر البرلمان العربي بيانا جاء نصه كالتالي: يدين البرلمان العربي التصعيد الخطير الجاري للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منذ مساء السبت 7/10/2023، حيث يقوم بحرب إبادة شاملة في قطاع غزة ويستخدم كافة ادوات القوة الغاشمة، والتي سقط على إثرها مئات الشهداء والجرحى، وتبعا لآخر احصائية لوزارة الصحة حتى كتابة البيان كانت حصيلة العدوان اكثر من 1600 شهيد، و7000 جريح، منهم ما يزيد على 600 طفل، و300 سيدة، والعدد في تزايد مقلق، نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية بدعم من دول كبرى.
ويستنكر البرلمان العربي استهداف المدنيين من النساء والاطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والمنازل وسيارات الاسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاانساني، واستخدام الاسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا واخلاقيا، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول امدادات الطعام والغذاء والمساعدات الانسانية والاغاثية عن قطاع غزة وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية، معتبرا ذلك ابادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الاركان، ووصمة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة اللاانسانية، ويدعو الى السماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والدواء والوقود الى اهلنا في قطاع غزة، وفتح ممرات انسانية من خلال منظمات الامم المتحدة، ووكالة الاونروا، واحترام القانون الانساني الدولي، ودعم الاحتياجات الانسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ويحذر البرلمان العربي، من دعوات النزوح من قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكانه، لأنها كفيلة بتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرة أخرى وتكرار سيناريو النكبة.
ويدعو البرلمان العربي، المجتمع الدولي، والاطراف الفاعلة في دعم جهود السلام الى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث اسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، ويدعو جميع احرار العالم المؤمنين بقيم العدالة والكرامة الانسانية، والبرلمانات الاوروبية والدولية الصديقة، ومناشدة دولهم من خلال برلماناتهم، ان يلتفتوا لما يحدث في فلسطين، من حرب ابادة جماعية وجريمة حرب تدعمها الدول الكبرى، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في حصاره وتجويعه، من خلال الضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الحرب، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.
ويحيي البرلمان العربي صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في وقوفها بوجه الطغيان والارهاب الاسرائيلي، دفاعا عن وطنهم وأمنهم وقضيتهم العادلة، وضد محاولات استباحة المسجد الأقصى، واستهداف نساء فلسطين واطفالها وشبابها، ومحاولات الاستعلاء والتنكيل بالفلسطينيين من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، ومتذرعين بتصريحات وزراء في حكومة اليمين الاحتلالية، رغم تحذيرنا وكل التحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية، بأن كل هذه الاجراءات المتعنتة سوف تجر المنطقة الى ساحة حرب، وأن سد آفاق الأمل أمام شعب فلسطين وتحدي كرامته وإهانته، هو الذى اوصل الأمور الى ما نشهده الآن من احداث متصاعدة لاستعادة الحقوق لاصحابها، وان البديل المنطقي، والسبيل الوحيد، هو المقاومة وتصاعدها متمثلة في «طوفان الأقصى».
يؤكد البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعوب العربية تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني الأبي، ويتوجه بتحية اجلال واكبار وتقدير لصموده وكفاحة ونضاله المتواصل، لاستعادة ارضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تحية مباركة من البرلمان العربي
لفلسطين العزة والصمود وطوفان الأقصى
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البرلمان العربی الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية