«التطوير العقاري»: حجم الثروة العقارية في مصر يصل لـ10 تريليونات جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبعوقال عبد الله، خلال حواره عبر فضائية «النهار»، ببرنامج «مصر الجديدة»، إن السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليها بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، وحدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، ما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50% من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80%% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
تشهد الفترة المقبلة زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، وذلك بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وزادت بموجب مشروع القانون ضريبة القيمة المضافة على النبيذ والخمرة والبيرة، حيث وضع مشروع القانون ضريبة موحدة على جميع الأنواع، مع اختلاف القيمة بحسب نسبة الكحول في كل مادة.
في التقرير التالي، نستعرض ضريبة القيمة المضافة على كل من النبيذ والمشروبات الكحولية "الخمرة" والبيرة.
ضريبة القيمة المضافة على النبيذنص مشروع القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على العنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) و فرموت وأنبذه أخرى مشروبات مخمرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
كما تزداد ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الروحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيه ضريبة
منسبة كحول أعلى من 16 = 4800 جنيه
زيادة القيمة المضافة على البيرةكما تضمن مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على البيرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو 8 % = 2800 جنيه
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند (ثانياً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة ١٥% سنوياً، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات وتخفض نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك إلى 12 %.
وتأتي تلك الزيادة في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وذكرتقرير مشروع قانون ضريبة القمية المضافة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحيضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة