"حكم بالإعدام".. الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة
أدانت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، الطلبات الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة واصفة إيها بـ "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.
ونشرت المنظمة علي الموقع الإلكتروني، إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.
وأضاف الموقع الإلكتروني أن مديري المستشفيات والطواقم الطبية يواجهون خيارات صعبة، إذ يتعين عليهم إما البقاء في مستشفياتهم والمخاطرة بحياتهم للوفاء بقسمهم أو الرحيل عن المستشفيات وترك مرضاهم الذين هم في حالات حرجة يواجهون المصير المحتوم أو المخاطرة بحياة المرضى ومحاولة نقلهم إلى منشآت أخرى لا تستطيع استيعابهم.
كما أضاف أن الأمر يزداد صعوبة نظرا لأن هناك عشرات الآلاف من الناس في شمال غزة لجأوا إلى مناطق مفتوحة في المستشفيات أو حولها على أمل أنها في أمان من العنف، مما يعني أن حياة المزيد من الناس في خطر.
الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزةتقاير الصحة العالمية حول مقتل عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزةفي حين أكدت المنظمة أن لديها تقارير موثقة عن مقتل عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدمير منشآت مما يمنع المواطنين من الحصول على حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي الإنساني.
لهذا، دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء لمستشفيات شمال غزة وحماية المنشآت الطبية والعاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين، كما حثت على توفير المساعدات الطبية والوقود والمياه النظيفة والطعام لغزة عبر معبر رفح حيث تنتظر إمدادات من المنظمة السماح لها بالدخول.
أيضـــــــــــــــــــــــا: ثلاجات الأيس كريم تتحول إلي أماكن حفظ الجثث والأشلاء
تأتي إدانة الصحة العالمية في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجومًا منسقًا من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.
وقال في بيان مساء السبت: "يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال".
كما أضاف أنه "تم إنشاء مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".
إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215، وأكثر من 8700 جريح.
"نتنياهو" يحذر مستعدون للمرحلة الثانية!المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية إخلاء مستشفيات غزة الأوامر الإسرائيلية حماس غزة الصحة العالمیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مكانة الأوامر السامية في التشريع
د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **
بمطالعة المادة (48) من النظام الأساسي للدولة التي نصَّت على أنَّ: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مُطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها".
ومفاد هذا النص الدستوري حسبما ورد في تفسير وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب الفتوى رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يُؤتمر بأمره فيطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها".
وباستقراء المبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثانية والعشرين، والناصة على أن: "من المقرر أن تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم بموجب الأوامر السامية من جلالة سلطان البلاد برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مع أعضاء آخرين وأن قرارات هذه اللجنة تستمد قوتها التشريعية من تلك الأوامر السامية بموجب المادة (41) من النظام الأساسي للدولة السابق، والمادة (48) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) وكان من ضمن قراراتها قرار ينص على وقف التجمعات مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وذلك في اجتماع اللجنة المنعقدة في (15/3/2020م)، وبناءً عليه تصبح هذه القرارات صادرة من جهة ذات اختصاص بأمرٍ سامٍ".
ولئن كان المبدأ القضائي- سالف الذكر- الذي آلَ إليه حُكم المحكمة العليا، في اعتبار ما يصدر من قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قرارات واجبة التنفيذ بالاستناد إلى تشكيل اللجنة الذي تم بموجب أوامر سامية، فإنه لا مناص أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- تنزل منزلة التشريع، ومن ثم يكون لها قوة القانون في التنفيذ.
وبالنظر إلى التكييف القانوني للأوامر السامية الصادر بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، سالفة البيان، فإن البيِّن أن الأوامر السامية تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها.
والأوامر السامية تسمو وتعلو وتسود على ما عداها من القرارات أو التصرفات التي تصدر عن مختلف السلطات العامة في الدولة، وبالوقوف على عبارة "أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها"، فإن الأوامر السامية هنا كذلك تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على أي قاعدة قانونية. ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن النظام الأساسي للدولة يتربع في أعلى قمة الهرم التشريعي في سلطنة عُمان، ثم يأتي من بعده القانون العادي، ثم القانون الفرعي؛ وصولًا إلى القرارات الفردية التي تتمثل في القرارات الوزارية.
وبالتسليم في تموضع منزلة الأوامر السامية منزلة التشريع من حيث المكانة والسمو، ولكون فتوى وزارة الشؤون القانونية، قد جاءت بالنص على سُمو وعُلو تلك الأوامر على ما عداها من قواعد قانونية (مهما كان مصدرها)، وحيث إن التشريعات بمختلف أنواعها عبارة عن قواعد قانونية باستثناء ما قد يُطلق على النظام الأساسي للدولة من مصطلح مغاير- قواعد دستورية- بحسب ما جرى عليه الفقه القانوني، فإن السؤال الذي قد يوجه- إلى الجهة المختصة- في شأن منزلة الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هل هي في منزلة التشريع الدستوري (النظام الأساسي للدولة) أم في منزلة التشريع الوضعي (القانون العادي)؟
** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية
نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للمحاماة
رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام