وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جهود التحول الرقمي بالجامعات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا قدمه د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
واشتمل المشروع أيضًا على تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت بالجامعات الحكومية لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خطوط الربط بكابلات الفايبر لمواقع الجامعات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت بأسعار مُخفضة.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة والتي تصل إلى (15 جيجا بايت/ث) كسرعة إجمالية للجامعات الحكومية، (بعد أن كانت 3 جيجابايت/ث في عام 2020)، كما أتاح البروتوكول ربط الكليات والحرم الجامعي الخارجي بمركز المعلومات الرئيسي للجامعة (أكثر من 165 فرعًا وكلية تم ربطها مؤخرًا)، وأتاح ذلك توفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية والتعليمية لمختلف الكليات.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المشروع تضمن تطوير مراكز المعلومات بالجامعات لتأهيلها لمساعدة الجامعات في التحول إلى جامعات ذكية من خلال تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة، وأجهزة تأمين الشبكات والتطبيقات، وأجهزة الخوادم لكافة الجامعات الحكومية، وساهم ذلك في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية، وتأهيل الجامعات لتكون جامعات ذكية؛ لتقديم خدمات مُتميزة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم إنشاء وتجهيز مركز معلومات جديد لشبكة الجامعات؛ لاستضافة التطبيقات الرقمية المركزية التي تخدم المجتمع الجامعي ككل بطريقة مستقرة ومؤمنة، مثل: منظومة الاختبارات الإلكترونية، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
بينما كان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بخدمة المحيط الجغرافي وحل مشاكل البيئة المحلية، موجهاً بأهمية زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن تلك المراكز والمعاهد البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العالمية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عن صدور براءة اختراع جديدة للمعهد، مشيرة إلى أن تلك البراءة تعد رابع براءة اختراع تصدر للمعهد خلال عامين، نتاجا لسياسة المعهد في زيادة عدد براءات الاختراع التي تتعلق بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع، تماشيا مع سياسة المعهد في تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع التي تخدم القضايا التي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.
وأضافت رئيس المعهد أن براءة الاختراع الجديدة تتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية والتي لها العديد من التطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة لا تحجب أشعة الشمس ولا تحجب الرؤية، حيث يمكن استخدام هذا الهوائي على الفاترينات دون أن يحجب رؤية المعروضات، كما يمكن وضعه على أسطح نوافذ المباني ونوافذ السيارات والخلايا الشمسية وأي صندوق أو سطح زجاجي، مما يزيد من تعدد تطبيقات ومجالات استخدامه مثل تغذية المجسات اللاسلكية في نظم إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية، والصناعية، والزراعية، وقياس التلوث البيئي، وفي المتاحف الذكية، لافتة إلى أن تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنها بلد سياحي تتميز بتنوع الآثار ووجود عدد كبير من المتاحف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی وزیر التعلیم العالی بالجامعات الحکومیة الجامعات الحکومیة التحول الرقمی ورفع کفاءة إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطلق برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
في بداية كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسادة ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، والحضور الكبير من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين، ورواد الأعمال والمبتكرين وقيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر.
وأوضح الوزير التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة.
وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.
وثمَّن الوزير ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل.
وأعرب الوزير سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA، لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات.
وقدم الوزير الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي.
واستعرض الوزير ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق، وأكدت الاتفاقية على دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشارت أنجلينا إيخهورست إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد، لافتة إلى أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة.
وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه أول مرة يتم إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، ةتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور حسام عثمان أن هناك آفاقًا واسعة للباحثين المصريين للتعاون من خلال برامج أفق أوروبا، وبريما، وإيراسموس، مُثمِّنًا الدعم والفرص التي تتيحها هذه البرامج خاصة في دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، كما تُسهِّل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.
وخلال اللقاء تحدثت نينك بيوزمان من المفوضية الأوروبية، والدكتور الحميد الزهيري كبير المفاوضين لبرنامج أفق أوروبا في مصر عن "الانضمام إلى البرنامج، ثم تحدث أليساندرو كالابرو من المفوضية الأوروبية عن "التعاون الدولي في برنامج أفق أوروبا، وبرنامج بريما، وتحدثت الدكتورة هبة جابر من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كما عرضت الدكتورة سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي عن "خطة بناء القدرات والطريق للمضي قدمًا".
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" هو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير