صندوق النقد الدولي يتفق على زيادة حصص التمويل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي خلال، يوم السبت، إنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة، واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
صندوق النقد الدولي
وأوضحت رئيسة لجنة صندوق النقد الدولي وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته السبت مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا "حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة" الحالية.
وأكدت رئيسة لجنة صندوق النقد الدولي "هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا".
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
على صعيد آخر، أكدت كالفينو حصول اتفاق "للاستمرار في تعزيز صوت إفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على معقد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إفريقيا جنوب الصحراء".
صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر قادر على النمو صندوق النقد الدولي محذرًا: الاقتصاد السوداني في طي النسيان
المقعد الثالث لإفريقيا
صندوق النقد الدولي
وسيكون هذا المقعد هو الثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي، ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجيفا "ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد إفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا امر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الإفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".
وعددت جورجيفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها "أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد قدرتنا على المساهمة في حال تعرضنا لصدمة إضافية".
وأكدت "من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على انجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص".
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي قالت جورجيفا، "اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق صندوق النقد صندوق النقد الدولى ناديا كالفينو المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.
وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.
وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.
وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.
في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.
وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي