خلل يضرب تطبيق واتساب ومنصة فيسبوك
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، السبت، عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "فيسبوك".
وفي وقت لاحق، عاد الموقع للعمل، ولكن لم يعرف بعد سبب العطل الذي ضرب المنصة.
وذكر موقع "Down Detector" المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات أنه تلقى أكثر من 1800 تقرير من حول العالم، خلال فترة وجيزة، تفيد بأن تطبيق "واتساب" لا يعمل.
ويظهر رسم بياني على الموقع ارتفاع عدد البلاغات عن أعطال في التطبيق من 40 إلى أكثر من 1000 خلال أقل من ساعة.
وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا)، انتشر سريعا وسم (whatsappdown#) الذي تحدث فيه مغردون عن تجاربهم في صعوبة استخدام التطبيق أو انعدام القدرة نهائيا على استخدامه.
وذكر هؤلاء أن الخلل يمتد إلى دول شتى حول العالم.
وفي السياق ذاته، تحدث مستخدمون عن تعذر الوصول إلى منصة "فيسبوك" التي تملكها شركة "ميتا".
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.