النائب محمد أبو العينين خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالغرف التجارية :مصر بحاجة إلى إعادة رسم الخريطة الصناعية.. تصدير العقار من الممكن أن يصبح موردا للعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية:
تصدير العقار من الممكن أن يصبح موردا للعملة الأجنبية
التوسع في السوق الإفريقي أصبح ضرورى
التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى
إنشاء مدن صناعية متخصصة ضرورة.. ومصر بحاجة إلى إعادة رسم الخريطة
اتفق أعضاء شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة النائب محمد أبو العينين، علي ضرورة إعادة رسم خريطة صناعية في مصر تحدد المزايا التي تتمتع بها البلاد، فضلا عن ضرورة سرعة النفاذ إلي الأسواق الأفريقية، وأيضا عمل دراسة لإحلال السلع المستوردة و تقليل الواردات.
وأكد النائب محمد أبوالعينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعات معينة، تشمل كافة الصناعة المغذية بحوافز جديدة وبنية أساسية متطورة وذلك لزيادة معدلات الاستثمار
وأشار أبو العينين، إلى أن التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى الشركات العالمية.. منوها بتجربة المغرب في إنشاء مدينة صناعية في مجال صناعة السيارات والتي دفعها لتصدير ما يقرب من 700 ألف سيارة.
وشدد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين على ضرورة إعادة رسم الخريطة الصناعية في مصر، بحيث يتم دراسة مزايا والموارد البشرية الموجودة في كل محافظة وذلك لتحديد الصناعات الملائمة، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية مع الدول، فالكثير من الدول أصبحت تقدم حوافز لجذب الشركات العالمية مؤكدا علي ضرورة التركيز على صناعات المستقبل والصناعات التي تعطي قيمة مضافة مما يزيد من معدلات التصدير.
وأكد أهمية التركيز على تصدير العقارات وتقديم حوافز وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تعيق توسع مصر في تصدير العقار خاصة وإن لدينا العديد من المناطق الجاذبة للاستثمار كمنطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
رئيس الشعبة يطالب بالتوسع في السوق الأفريقي
وأوضح أن تصدير العقار من الممكن أن يصبح موردا للعملة الأجنبية أكثر من التصدير التقليدي للسلع؛ الأمر الذي يمثل نهضة لقطاع المقاولات وكذلك صناعات البناء المرتبطة به.
وفي السياق ذاته، طالب أبو العينين رجال الصناعة والتجار بضرورة التوسع في السوق الإفريقي الذي أصبح مطمعا عالميا لكثير من الدول، وذلك لارتفاع معدلات ربحيته، فضلا عن أنه غني بالموارد الطبيعية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول إفريقيا.
من جانبه أكد عضو شعبة المستثمرين مصطفى عبيد، أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية، وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل، لافتا إلى أن الكثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
كما طالب بضرورة التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية، وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها، وإحلال السلع التي لها نظير مصري.
وطالب عبيد بضرورة زيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة التنافسية، لافتا الى أن هناك مطالبات بإلغاء الضريبة نهائيا.
وقال شادي المنزلاوي عضو الشعبة إن السوق المصري بالرغم من كل التحديات سوق واعد بأكثر من 105 ملايين مستهلك، فضلا عن أنه بوابة للسوق الإفريقي.. لافتا إلى أن الكثير من منظمات الأعمال العالمية مازالت ترى مصر سوقا واعدا ومنفذا للسوق الإفريقي خاصة في ظل الخلل الذي تشهده سلاسل الإمداد العالمي وقيام كثير من الدول بنقل عمليات التصنيع إلى الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن مصر لديها فرص لجذب المستثمر الأجنبي الذى يبحث عن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة أو خلق سوق تصديري جديد وليس فقط التركيز على المستثمر الذي يضخ صناعة فقط.. مطالبا بضرورة تفعيل المنتج المحلي بما يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع.
كما طالب المنزلاوي بضرورة الاهتمام بسرعة رد أعباء المساندة التصديرية لتخفيف الأعباء على المصدرين ومساعدة الشركات على حساب كلفتهم.
دراسة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات
من جانبه.. قال مجدى المنزلاوى نائب رئيس الشهداء العامة للاستثمار إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار.. مشيرا إلى ضرورة التركيز على جذب استثمارات حقيقية طويلة المدى لتحسين ميزان المدفوعات، كذلك تعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع الامكانيات التصنيعية الهائلة لمصر.
وطالب بضرورة عمل دراسات جدوى مبدئية لنحو 152 سلعة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين مصر الصناعة العقار شعبة المستثمرین النائب محمد أبو تصدیر العقار الترکیز على أبو العینین من الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدهور قطاع العقارات في ألمانيا مع تراجع المستثمرين الأجانب
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، يتجنب المستثمرون الدوليون صفقات العقارات الألمانية في ظل تراجعهم عن السوق التي تمر بأسوأ أزمة منذ جيل، التيادت إلى تفاقم الندوب على أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووفق لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات من بنك بي إن بي باريبا العقاري أن المشترين الأجانب شكلوا 35% من مشتريات العقارات التجارية في الربع الأول، وهذا أقل من أي عام منذ عام 2013 ويأتي على خلفية انخفاض حجم المبيعات بنسبة 70٪ عن مستويات ما قبل جائحة 2020-2021.
فيما تتزامن هذه الأرقام المظلمة مع جدل حول ما إذا كانت ألمانيا قد عادت مرة أخرى إلى "رجل أوروبا المريض"، وهو الوصف الذي أُطلق عليها في أواخر التسعينيات عندما كانت تعاني من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
ومع محاولات الألمان النهوض ببلادهم ونجاحهم الفترة الماضية، عادت إلى النهو ولكن الآن، مع إبعاد ألمانيا نفسها عن الطاقة الروسية، وتورطها في البيروقراطية ورؤية السياسيين اليمينيين المتطرفين بدأت أزمتها الاقتصادية الكبيرة.
ومن جانبه حذر كورت زيك "أحد أكبر شركات التطوير العقاري في ألمانيا"، خلال مقابلته مع رويترز متحدثا من مقره في مدينة بريمن الشمالية، من أن السوق ستستمر في حربها حتى عودة المستثمرين الأجانب، قائلاً:"على الأمريكيين أن يعودوا، عندما تشتري شركات بلاكستون، وبلاكروكس، ومورجان ستانلي من هذا العالم، وكارلايل وأبولو في السوق الألمانية، سيتم ملاحظة ذلك، وبعد ذلك سنعلم جميعًا أننا وصلنا الآن إلى القاع".
وأضاف:"لاحظنا لسنوات، أدت أسعار الفائدة المنخفضة والطاقة الرخيصة والاقتصاد القوي إلى ازدهار قطاع العقارات الألماني، الذي يساهم على نطاق واسع بمبلغ 730 مليار يورو (793.51 مليار دولار) سنويًا في اقتصاد البلاد، أو ما يقرب من خمس الناتج الألماني، وانتهت تلك الطفرة عندما أجبر التضخم المتفشي البنك المركزي الأوروبي على رفع تكاليف الاقتراض بسرعة، فجف التمويل العقاري، وفشلت الصفقات ، وتوقفت المشاريع ، وأفلس كبار المطورين ، وتأرجحت بعض البنوك، ودعت الصناعة برلين إلى التدخل".
ووفقًا لجمعية البنوك VDP، فقد انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 9.6% أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 10.2% لعام 2023 ، متوقعة المزيد من الخسارة في المستقبل.
فيما قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في البنك الهولندي آي إن جي في ألمانيا، أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد: "كانت ألمانيا منارة للاستقرار في أوروبا، وتوافد الناس على شراء العقارات هنا...الآن، المحرك الاقتصادي متعثر ويحتاج إلى صيانة، ولم يعد الأمر جذاب وناجح المستثمرون."
وشكل المستثمرون الأجانب 37% من حجم المعاملات في العقارات التجارية الألمانية في عام 2023، وهي أدنى قراءة في العقد الماضي، وفقًا لبنك بي إن بي باريبا. وانخفض أكثر إلى 35٪ في الربع الأول.
وكانت هناك سنوات كان فيها الأجانب يمثلون نصف إجمالي صفقات العقارات التجارية، التي تشكل الجزء الأكبر من سوق العقارات في ألمانيا وتتفوق على مبيعات العقارات السكنية.. بحسب رويترز.
وفي حين أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على أسواق العقارات على مستوى العالم، فإن الاستنتاج من التجمع السنوي للنخبة العالمية في هذا القطاع في مدينة كان بفرنسا في مارس الماضي، هو أن ألمانيا تضررت بشدة بشكل خاص.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»