هند صبري تندد بالعدوان على قطاع غزة.. وتستشهد بكلام غسان كنفاني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نددت الفنانة التونسية هند صبري بالظلم والعدوان الواقع على الشعب الفلسطيني، وتحديدًا قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معربةً عن صدمتها للتجاهل الإعلامي الواقع في حقهم.
اقرأ ايضاًونشرت صبري منشورًا عبر حسابها في "إنستغرام"، كتبت فيه: "اليوم، يفقد الملايين من الناس إيمانهم ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية وأنا واحد منهم أرفض أن اختار من يحزن على أطفاله والأطفال لم يطلبوا حروبكم ولماذا تجبر العالم على الاختيار؟ لماذا نستدعي الماضي الأليم لحزب ما وينكرون كل الماضي وكل المستقبل الممكن لآخر، ثم نعاقب شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء جدًا، فقراء جدًا وغير متعلمين جدًا لمحاربة الراديكالية؟".
واستطردت صبري كلامها: "لا يمكن لأي إرهاب أن يزدهر مع الرخاء والمساواة. لكن ربما لا يريد البعض القضاء على الإرهاب. ربما يجد البعض أنه من المفيد لجداول أعمالهم. المشكلة الوحيدة هي أنهم ليسوا من يدفعون الثمن. ليسوا هم الذين يعيشون في خوف وبكاء وحزن على الجانبين، لم يكونوا كذلك أبدًا، ولن يكونوا كذلك أبدًا".
وتابعت: "منذ يوم ولادتي وهي نفس الدورة: القمع والظلم يؤديان إلى العنف، ويؤديان إلى الخوف، ويؤديان إلى الكراهية، ويؤديان إلى المزيد من العنف والمزيد من الكراهية. أنا- وأعتقد أنني لست وحدي- اخترت في كل مرة ألا أدع الغضب والظلم والعنف يحرف بوصلتي الأخلاقية وتعاطفي مع كل النفوس المتألمة".
اقرأ ايضاًووصفت ما يجري في قطاع غزة بـ"الجريمة"، قائلة: "أنا اليوم في حالة ذهول أمام هذا التجاهل والتجرد من الإنسانية للشعب الفلسطيني إعلاميًّا.. إن الصمت المطبق و/أو ذريعة "الانتقام" السخيفة للتدمير الكامل لمنطقة بأكملها "موطن" لأكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر هو جريمة. إنها جريمة تقوق أي احتمال للسلام، لأنها إهانة ليس فقط لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نظن أنها موجودة، ولكنها أيضًا إهانة لذكائنا وذاكرتنا، وللتاريخ الحديث المشترك للملايين. لا يمكنك بناء السلام على الإنكار. لا يمكنك بناء السلام دون المساواة. وإلا فليس السلام الذي تريده، كما قال الكاتب غسان كنفاني، بل "الاستسلام".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ هند صبري قطاع غزة هند صبری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.
وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.
وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.
ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.
واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.
يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.
وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات