الغارات الإسرائيلية تحصد التجمعات المدنية بلا رحمة.. حقوقيون: المشهد مرعب في غزة.. يصعب حصر الشهداء والمصابين

تحاول منظمات حقوقية حصر أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، دون جدوى، بسبب قوة القصف والغارات الإسرائيلية (تستخدم فيها قذائف محرمة دوليًّا) ومن ثم تفاقم أعداد الضحايا من المدنيين، خاصة النساء والأطفال بل وعائلات بأكملها استشهدت في لحظات.

وتسعى منظمات حقوقية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وتقديمها للعالم، الذي يغمض عيونه عمدًا عن صور الأطفال والسيدات والشيوخ تحت الركام، فيما يظهر الصراع غير المتكافئ كيف يدفع من يحاولون التمسك ببقايا وطنهم الثمن غاليًا.

وفي المقابل تتوحش إسرائيل (المدعومة دوليًّا) والنتيجة أرقام مؤسفة، حيث يتجاوز أعداد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية الـ2000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات الـ10000 إصابة متفرقة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، حوالي 60% منهم من الأطفال والنساء.

مجازر إسرائيلية

وتتجاهل إسرائيل النداءات بحماية المدنيين العزل، وتتحدث المجازر عن نفسها، فمن مجزرة دير البلح التي راح ضحيتها ٥ شهداء من عائلة بركة و٦ من آل الكرد، إلى مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة والتى خلفت ١٠ شهداء من آل البردويل في حي الحساينة ثم مجزرة رفح جنوب قطاع غزة، وحصيلتها ٨ شهداء بقصف منزلين لعائلة العاجز وزنون.

ليس هذا فحسب فقد استهدف الصهاينة عربات الإسعاف نفسها، وكانت النتيجة استشهاد ثلاثة مسعفين (خليل الشريف، ويسري المصري، وأحمد دهمان) تم استهداف مباشر لسيارة الإسعاف التي يقودونها في الطريق لانتشال ضحايا القصف على بيت حانون شمال القطاع.

ومن ضمن خطة الاستهداف كان برج الكرمل في مدينة غزة ومنزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومنزل آل السرحي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومبنى الدوحة الذي يشمل مكاتب إعلامية في رفح جنوب قطاع غزة، ومنزل البدوي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

وشمل القصف الإسرائيلي مبنى بنك الإنتاج في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزل في حي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن غارة إلى غارة تسقط شهيدة ومعها إصابات بقصف منزل آل البشيتي في منطقة معن في خان يونس ثم منزل في منطقة البطن السمين في نفس الخان.

ليتأكد الجميع أن إسرائيل لا تفرق بين المدني وغيره فى الحرب المجرمة التى يديرونها عبر الطائرات الموجهة فتسقط القذائف الصاروخية لتقتل كل من تجده فى طريقها فليس غريبًا أن يتم استهداف شقة سكنية في مبنى الأشقر غرب برج الشفاء، وقصف منزل لعائلة نصير بالقرب من مسجد شادي حبوب في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، واستهداف مبنى سكني بجوار مقر نيابة غزة في شارع النصر بصاروخ من الطيران الحربي.

الواقع مؤسف

وتصف، زينب الغنيمى (الباحثة القانونية، مدير عام مركز الأبحاث والاستشارات القانونية وحماية المرأة) تصف ما يحدث في غزة تحت القصف فتقول (منا من هم بخير حتى الآن، ومنا من هم محاصرون بالدمار، ومن لا يزال في مربعات القصف، ومن فقدوا أحباب، ومن فقدوا منازل) تحت أنقاضها العشرات، ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول لهم، والدفاع المدني يستغيث بمن يملك جرافات، وكباشات للتعاون في عمليات الإنقاذ.

وتضيف الغنيمى: الخدمات الطبية شحيحة بالإضافة إلى عدم القدرة على وصول سيارات الإسعاف المحدودة للمصابين، بالإضافة لمستشفيات تم إغلاقها، الهلال الأحمر في جباليا تم قصفه. والحالة النفسية للمواطنين، والأطفال سيئة نتيجة الرعب والخوف.

وحددت الغنيمى عدة مطالب لا بد أن يتبناها المجتمع الدولي أولها الضغط لوقف هذه الاعتداءات المجنونة، وجرائم الحرب، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليًا، وفضح الاحتلال من هذا المنظور والتركيز على همجية إسرائيل في تعاملها مع الشعب وإطلاق عصابات المستوطنين، والجيش للاعتداء على المواطنين.

وقالت الغنيمى: قولوا للعالم إن معظم قتلاهم باعترافهم عسكريون وليسوا مدنيين، وكذلك أسراهم عسكريون، أما نحن فشهداؤنا مدنيون أطفال ونساء ومسنون. وطالبت العزيزات في المؤسسات اللواتي لديهن أصدقاء ومانحين دوليين من المهم مخاطبتهم للضغط على حكوماتهم التي تؤيد دولة الاحتلال من أجل إنهاء هذا العدوان، ومن أجل فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية".

طعم الألم

تلك هي صورة من الحصاد اليومي، والواقع المؤلم الذي بدأ مع طلقات الصواريخ، ورائحة الركام التي انتشرت في غزة منذ بداية العدوان المجرم على المدنيين في كل القطاع لترى صور الشوارع المدمرة في كل مكان فهذه مجزرة في جباليا، وأخرى فى حي الرمال وسط وثالثة في خان يونس، وغيرها من الأماكن.

وما زال قوس الإجرام مفتوحًا كما ترصد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي أعربت عن قلقها الشديد من النتائج الكارثية للعدوان الجارف على الأراضي الفلسطينية المحتلة ردًّا على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستعمرات الإسرائيلية، وخاصة في ضوء ما جاء على لسان نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويفاقم من قلق المنظمة المواقف الأوروبية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر نحو شن عدوان جديد على الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين، والأعيان المدنية وقت الحرب، وتحت الاحتلال.

المنظمة قالت لأصحاب المواقف المنحرفة خاصة فى أوربا وأمريكا فى بياناتها بكل اللغات بأن القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن الحل واضح وصريح وهو انسحاب المحتل من الأراضي التي يحتلها- دون قيد، أو شرط، أو تفاوض.

وأوضحت المنظمة (في بيانها) أنها حذرت المجتمع الدولي في وقت سابق من عواقب الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من عمليات اقتحام للمناطق الدينية المقدسة، ومن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تضاعفت معدلاتها خلال العام الأخير، وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال، واضطهاد الأسرى، وتشريع ممارسة التعذيب، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان وتوسيع الاستيطان.

كما ترفض الحكومة الإسرائيلية رد جثامين الضحايا لذويهم، وعمليات الحصار، والإغلاق والتجويع التي تتواصل بشكل منهجي منذ 2011 وخلال 22 عامًا متصلة

وهو ما أكده، الرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، من أن الأحداث الأخيرة فى الأراضي المحتلة مرفوضة ونستنكرها بأشد العبارات، ووجه فائق التحية للشعب الفلسطيني الصامد فى مواجهة عدو غاشم يمارس كل أساليب التنكيل اللا إنسانى دون اعتبارات لأي ضمير إنساني، وسط حالة من الصمت الدولي تجاه ما يحدث.

فائق قال إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة استخدمت كل أشكال العنف المحرمة دوليًّا ضد الشعب الفلسطيني من أسلحة محرمة دوليًّا، إلى هدم منازل الفلسطينيين ومحاولاتهم المستمرة، لتهويد القدس، وبناء المستوطنات والفصل العنصري، وانتهاء برفض فكرة الدولتين.

واعتبر فائق أن ما حدث من تطورات للقضية الفلسطينية "طوفان الأقصى" أمر غير مسبوق من حيث التخطيط المحكم، ويمثل مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية، وهو رد فعل على الاستيلاء على كل الممارسات المستفزة لحكومة نتنياهو المتشددة التي لم تترك فرصة للفلسطينيين سوى هذا النهج.

وأكد أن موقف أمريكا المخزى والدول الأوربية الداعمة للكيان الإسرائيلي بدعوى حق الدفاع عن نفسها، وهو توجه غريب على المستوى الدولي يمثل استمرارًا لمواقف سابقة متطرفة، وعنصرية. يواجهه الموقف العربي الذي حمّل نتنياهو، وحكومته المتطرفة مسؤولية التداعيات الأخيرة، وللأسف، والكلام لفائق، فإن موقف المجتمع الدولى متناقض بين تعامله مع الأزمة الأوكرانية وانحيازه لأمريكا وأوربا بالتبعية، وبين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين.

نداءات حقوقية

وطالب برنامج الغذاء العالمي (WFP) بفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين خاصة أن 350 ألفًا من السكان يعتمدون على مساعدات البرنامج بصورة منتظمة، وهو بالطبع أمر لم تتم الاستجابة له حتى الآن بحسب التقارير الدولية. ليس هذا فحسب فقد قطعت سلطات الاحتلال تدفق الطاقة، وكافة أنواع الواردات والإمدادات الأساسية عن قطاع غزة.

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي اعتبرته المنظمة بمثابة عملية قتل عمدي، يجعل من الصعب توفير الحد الأدنى الضروري للخدمات الصحية، التى يحتاجها جرحى الغارات الإسرائيلية، والأطفال الرضع والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتفشى في القطاع، وخاصة أمراض السرطان والكلى، وما يزيد الأمر بحسب المنظمة سوءًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بصورة متعسفة في الواردات، والصادرات الفلسطينية، ويحتجز العوائد المالية، ويفرض عليها خصومات كبيرة بدعوى الضرائب أو التعويضات أو تأجيل سدادها لسنوات عديدة بدعوى فرض عقوبات أحادية الجانب،

ووصل معدل فقدان الأمن الغذائي في قطاع غزة فقط إلى 53% عام 2021 وفي الضفة الغربية المحتلة بنسبة 23% وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة، والتنمية (الأونكتاد) الصادر في سبتمبر 2022، والذي أشار إلى تراجع مساعدات المانحين الدوليين من 2 مليار دولار في 2008 إلى 317 مليون دولار في 2021. وهو ما أدى لتدهور الأوضاع والذي وصفته، لين هيستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن عام 2023 هو الأسوأ على الإطلاق وخاصة للأطفال فى القطاع الذى يصل عدد سكانه قرابة 2.3 مليون. وهو ما يعتبر، بحسب المنظمة العربية، عقابًا جماعيًّا محظورًا بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ومخالفة جسيمة ترتقى إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

اجتماع عاجل

المجلس القومى لحقوق الإنسان شارك فى الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والشبكة العربية التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسؤوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت سلطة الاحتلال بالالتزام بالإنفاذ الفوري للحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وناشدت "خطاب" الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة. فيما أشاد المشاركون بموقف مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير القسري، والنزوح الجماعي، والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

المصدر: الأسبوع