بحث فرص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها وتطويرها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ناقشت ندوة تمويل المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة فرص التمويل المتاحة للمشاريع من الجهات الحكومية والخاصة ودورها في تحفيزها وتطويرها والتوسع عالميا كونها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني. رعى الندوة سعادة الشيخ المنذر بن أحمد المرهون والي مطرح وذلك بغرفة تجارة وصناعة عمان بتنظيم من مؤسسة المرأة العربية للخدمات الإعلامية وتنظيم الفعاليات.
وقال لـ"عمان": إن الندوة جاءت في وقتها المناسب، حيث إن العديد من الأفراد والباحثين عن عمل ينتظرون مثل هذه الفرص للتعرف على المؤسسات التمويلية في سلطنة عمان ودورها في تحفيزهم لفتح مشاريعهم الخاصة إضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجههم وكيفية تجاوزها.
من ناحيتها قالت عزيزة الحبسية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المرأة العربية للخدمات الإعلامية وتنظيم الفعاليات إن المبادرة جاءت لتشجيع الشباب العماني وتمكينهم للانخراط في العمل الحر دون الاعتماد على الوظيفة الثابتة وتوعيتهم بأهمية العمل الحر ودوره في رفد الاقتصاد الوطني، إذ حظيت الندوة بمشاركة أكثر من 50 من رواد الأعمال والباحثين عن عمل وطلبة الكليات والجامعات.
وجرى خلال الندوة تقديم 6 أوراق عمل ركزت على إبراز فرص التمويل التي تتكفل بها الجهات المعنية إن كانت في القطاع الحكومي كبنك التنمية العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان أو الخاص كمنصة بيهايف للتمويل الجماعي، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة لعدد من رواد الأعمال.
كما تضمنت الندوة حلقتين تدريبيتين حول مهارات رواد الأعمال والتسويق التجاري.
وحول أهمية الندوة وأهدافها قال ناصر الحوسني رائد أعمال مشارك في الندوة: "كلنا يعلم أن التمويل واتجاهاته عقبة رئيسية في بعض المشاريع، حيث إن التمويل لا يقف فعليا مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والتي تعاني الأمرين لتقف على قدميها، ولذا فمن وجهة نظري أول خطوات التغيير لا بد أن تبدأ من قبل صناع القرارات في الجهات المعنية في تمويل ودعم المشاريع العمانية الصغيرة.
وأضاف: لامست الندوة احتياجات المؤسسات الناشئة بوجه خاص للخروج بتوصيات مهمة نتمنى أن يؤخذ بها من قبل الجهات المعنية والتي يقع على عاتقها تخفيف عبء تكاليف التراخيص للمؤسسات الناشئة. فنحن كرواد أعمال وبعد سنوات من تواجدنا في سوق العمل الخاص أصبحت لدينا قناعات معينة وهي أن القروض كالتمويل لأي مشروع ناشئ عبء كبير لاستمرارية المشروع وهو لا يزال في بداية الطريق.
وأوضح الحوسني أن الندوة ناقشت نقاطا مهمة خاصة للشباب الذين يرغبون في الانخراط بالعمل الحر في التعرف على ماهية المشاريع التي يتم تمويلها دون تعقيد أو ضمانات شيكات أو رهن وكيف ستتابع جهة التمويل استمرارية المشروع ونجاحه.
وأشادت بدرية الفرعية رائدة الأعمال بأهمية الندوة التي استقطبت جهات التمويل للمشاريع العمانية مما يساعدها في التعرف على الفرص المتاحة وكيفية استغلالها وتجنب الوقوع في الأخطاء، ومعرفة الضمانات التي تحمي رائد الأعمال من الانغماس في الديون والقضايا.
في حين يرى رائد الأعمال خالد بن سليم الحبسي أن مرحلة التمويل تعتبر مهمة جدا بالنسبة لرائد الأعمال لتطوير مشروعه أو مؤسسته، ولذا لا بد أن تكون لديه معرفة جيدة في هذا الجانب للتعرف على كيفية الحصول على التمويل المناسب عن طريق الإطلاع على الجهات الممولة ومراحل الحصول على التمويل من المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التمويل يعتبر من المراحل المرهقة جدا لرائد الأعمال وأن أهمية الندوة تكمن في مساعدة وتحفيز رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح والاستمرارية.
ولفت الحبسي إلى أنه لا بد من رائد الأعمال أن يمتلك المهارات اللازمة التي تؤهله لتطوير مشروعه وتجاوز التحديات والعقبات المستقبلية.
من ناحيتها قالت موزة البوسعيدية رائدة أعمال: إن تسليط الضوء على الفرص والتحديات في أوراق العمل التي قدمت في الندوة أمر في غاية الأهمية لأننا نتحدث عن مشاريع ناشئة تحتاج للدعم الحقيقي الذي لا ينتهي بعد انتهاء تخليص المعاملات وإنما لا بد أن يكون الدعم مستمرا حتى لا نخسر جهود من بذلوا ما في استطاعتهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة، ولذا فإن جانب التمويل الذي تطرقت إليه الندوة هو الطريق الدقيق الذي يرفع أو يهبط من هذه الاستمرارية التي ينشدها صاحب أي مشروع.
وتقترح البوسعيدية أن تتوفر فعليا خارطة طريق واضحة لكل مشروع، ونماذج من دراسات الجدوى يهتدى بها رائد العمل العماني وتكون متوفرة في المنصات والمواقع الإلكترونية للجهات المعنية مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رواد الأعمال رائد الأعمال
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.