«الرقابة المالية» تنظم برنامجا تدريبيا لمسؤولي بنك الاحتياط المالاوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال مراقبة أسواق التداول، لعدد من مسؤولي بنك الاحتياط في مالاوي (RBM)، وذلك على مدار 4 أيام بهدف إطلاع مسؤولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفيةويختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغ، كما يعتزم البنك استخدام نظام آلي لمراقبة التداول، حيث تراقب الإدارة حاليًا التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلي في بورصة ملاوي.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودوليا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أياموجرى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام، يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول، متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة، وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة، مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
إدارة النظام الآلي لمراقبة التداولوتضمّن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي جرى تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاءمن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفيوأضاف أنّه جرى استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها جرى تأسيس الهيئة التي تتولي الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المالي غير المصرفي البورصة المصرية أسواق التداول بنك الاحتياط المالاوي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البرنامج التدريبي «إعداد مدربين» في مجال تأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بإشراف وبتقديم مدربين معتمدين، ومتخصصين، من مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة.
ويستهدف البرنامج، الذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في دبي، تدريب نحو 300 مدرب من جميع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يبلغ عددها 135 مكتباً.
ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، وبناء قدرات المدربين في هذه المكاتب، وتعزيز مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة وأحدث المعايير الخاصة بحماية الطفل، بما يؤهلهم لتدريب المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على أهم المحاور والممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وسلامتهم، وبما يتناسب مع متطلبات مهامهم اليومية، ويسهم في تطوير كفاءاتهم وتعريفهم بالأطر القانونية الرائدة في هذا المجال، دعماً لجهود الدولة في تعزيز حماية الطفل ورفاهه.
أخبار ذات صلةويعكس البرنامج حجم الاهتمام في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل في الدولة، ومستوى التكامل بين جميع الجهات الحكومية والمحلية، لدعم تقديم الخدمات الرائدة للأطفال، وتعزيز معايير حماية وسلامة الأطفال في كافة المجالات، وفي جميع أماكن وجودهم، بما يحقق شمولية نموذج الحماية والرعاية للأطفال، وينسجم مع التوجهات الحكومية الراسخة والحازمة في مجالات حماية وسلامة الطفل.
ويعتبر التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة سلامة الطفل في هذا البرنامج، امتداداً للشراكة بينهما، والتي أسفرت عن إصدار «دليل العمالة المساعدة»، وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، لتعزيز جوانب سلامة الأطفال في المركبة والمنزل والأماكن العامة، إضافة إلى السلامة الرقمية والتدريب على مهارات حماية الطفل من الإساءة والإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 800700، إلى جانب تسليط الضوء على القوانين والعقوبات الواردة في قانون حقوق الطفل «وديمة».
المصدر: وام