«الرقابة المالية» تنظم برنامجا تدريبيا لمسؤولي بنك الاحتياط المالاوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال مراقبة أسواق التداول، لعدد من مسؤولي بنك الاحتياط في مالاوي (RBM)، وذلك على مدار 4 أيام بهدف إطلاع مسؤولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفيةويختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغ، كما يعتزم البنك استخدام نظام آلي لمراقبة التداول، حيث تراقب الإدارة حاليًا التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلي في بورصة ملاوي.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودوليا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أياموجرى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام، يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول، متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة، وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة، مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
إدارة النظام الآلي لمراقبة التداولوتضمّن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي جرى تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاءمن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفيوأضاف أنّه جرى استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها جرى تأسيس الهيئة التي تتولي الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المالي غير المصرفي البورصة المصرية أسواق التداول بنك الاحتياط المالاوي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية
أكدت هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية من خلال مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية عبر مديرياتها وإداراتها في مختلف محافظات سلطنة عمان. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ومراجعة العروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وقال إبراهيم بن حمود الوهيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالتكليف: إن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في كافة القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من ملابس واكسسوارات وسلع وكماليات. وأكد أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، مما يعد ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.
فرق ميدانية
وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر خلال فترات المناسبات، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، ومحلات الخياطة، والحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالًا خاصًا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وأكد الوهيبي أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وجود مفتشي الهيئة في الأسواق.
التسوق الإلكتروني
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في الجانب الإفتراضي أشار المدير العام المساعد إلى أن قسم مراقبة التسوق الإلكتروني يستقبل شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. موضحا ان هذه الشكاوي تتقارب مع تلك المتعلقة بالتسوق العادي؛ نظرًا لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وأكد أن الهيئة تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات عبر خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. مشيرًا إلى أن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بلغت 1417 شكوى وبلاغ منذ إنشاء قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بالهيئة، واسترجعت مبالغ وصلت إلى 21.8 ألف ريال عماني على مستوى المحافظات. وتنوعت الشكاوي بين تسليم سلعة بخلاف المتفق عليها والمماطلة، والتأخير في موعد التسليم، وعدم استلام السلعة، وعدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
وأوضح الوهيبي: إن أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة في مواسم المناسبات تشمل مستحضرات التجميل والعطور، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، والذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأفراح وتنظيم المناسبات، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الشكاوى والبلاغات يدل على قلة وعي المستهلك بالتسوق الإلكتروني وسلبياته وإيجابياته.
توعية مستمرة
وقال: إن الهيئة تقوم من خلال حملاتها المستمرة بتوعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، مؤكدًا على أهمية توخّي المستهلك الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وينبغي عليه التسوق من المواقع الإلكترونية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية