منظمة دولية تحذر الحكومة البريطانية من التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أوتاوا-سانا
بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد فيها تحيزه الكامل لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعمه المطلق لـ”إسرائيل”، وجه مركز العدالة الدولية للفلسطينيين مذكرة إلى الحكومة البريطانية يحذرها فيها من التواطؤ مع جرائم الاحتلال والتحريض عليها.
وذكر موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي أن المركز أخطر سوناك بنية محاكمة مسؤولين حكوميين في بريطانيا لدورهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي “لإسرائيل”، ما ساعدها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة .
وأشار الموقع إلى أن تحذير المركز جاء في الوقت الذي فتحت فيه وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة سكوتلاند يارد دعوات لتقديم أدلة تتعلق بجرائم الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هذا التحرك يجعل من الممكن أن يتعرض مسؤولون حكوميون في بريطانيا للمساءلة بتهمة ارتكاب، جرائم حرب ويمكن أيضا محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً للمركز فإنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتكشف في غزة والأدلة الواضحة على ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب وإنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة أخرى في غزة، فإن المذكرة التي أرسلها للحكومة البريطانية تؤكد وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية أن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية وفي دول أخرى تحت مبادئ الولاية القضائية العالمية.
ويتعامى رئيس الوزراء البريطاني بشكل كامل عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل إقدام كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية عن سكان القطاع، في وقت لا تستكين فيه عمليات القصف الإجرامية الإسرائيلية لمنازل المدنيين وسط دمار هائل في البنى التحتية.
يشار إلى أن مركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
مسيرة حاشدة في روما تندد بـ"التواطؤ الإيطالي" في حرب غزة
خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع روما يوم السبت في مسيرة احتجاجية ضد الحرب في غزة، نظمتها أحزاب المعارضة الإيطالية التي اتهمت الحكومة بـ"التواطؤ" في الصراع. حمل المشاركون لافتات كتب عليها "كفى مجزرة.. كفى تواطؤًا!"، بينما رفعت أعلام فلسطينية وشعارات منادية بالسلام و"تحرير فلسطين".
قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300 ألف شخص، بينما لم تصدر الشرطة أي أرقام رسمية. انطلقت المسيرة السلمية من ساحة فيتوريو في وسط العاصمة الإيطالية إلى ساحة سان جيوفاني، حيث ألقى قادة المعارضة خطابات نددت بالعنف وصمت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وصفت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، المشاركة الواسعة بأنها "رد شعبي هائل" ضد الحرب. كما شاركت في تنظيم الاحتجاج حركة الخمس نجوم وتحالف اليسار-الخضر. وأكدت شلاين أن الهدف هو رفض "مجزرة الفلسطينيين وجرائم حكومة نتنياهو"، وإظهار صورة مختلفة لإيطاليا ترفض الصمت وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا وإطلاق الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية والاعتراف بدولة فلسطين.
جاءت المسيرة في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة سابقًا من خطر المجاعة الذي يهدد القطاع. في السياق الإيطالي، تواجه ميلوني ضغوطًا من المعارضة لإدانة سياسات نتنياهو، وإن كانت انتقاداتها تبقى محسوبة، حيث سبق أن وصفت الوضع الإنساني بأنه "مأساوي وغير مبرر" مع تأكيدها أن إسرائيل "لم تبدأ الأعمال العدائية".
شارك في المسيرة مواطنون من مختلف أنحاء إيطاليا، بينهم المحامية غابرييلا برانكا (67 عامًا) من جنوة التي قالت إنه "من غير المحتمل مشاهدة مقتل 60 ألف شخص بينهم 20 ألف طفل"، معربة عن أملها في أن تشكل المسيرة رسالة قوية لإيطاليا والعالم بضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام.