بعد عبارة "انضربوا بالشلاليت".. متى تُحذف الجُمل من مضبطة مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلان رئيس المجلس حذف جملة «بنات مصر اتضربوا بالشلاليت عند وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة» من مضبطة المجلس، والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء الهجوم على الحكومة بسبب مسابقة الـ 30 ألف معلم.
وقال النائب أمام الجلسة العامة: «الحكومة ضحكت على الشعب في مسابقة تعيين المعلمين.
وأشار النائب إلى هجوم عدد من الأعضاء على الحكومة، قائلا: «لماذا لا نأخذ قرار ونقيل هذه الحكومة؟».
من جانبه رفض إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يسوقه النائب، قائلا: «وقائع غير حقيقية وغير موثقة ولم تحدث»، مؤكدا أن النائب عبد العليم داوود، وهو نائب مخضرم يأخذ الجلسة لتنجرف في اتجاه آخر، قائلا: يجب أن نكون حريصين على شكل البرلمان المصري.
فيما قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: «أنأى بالمجلس أن يقول أحد الأعضاء، أن ستات مصر اتضربوا بالشلاليت أمام العاصمة الإدارية»، قائلا: «سنا في عهد أحد يتم ضربه سيدات أو رجالة».
مضابط الجلساتوترصد بوابة "الفجر" ما جاء في الفصل الخامس من مضابط الجلسات ضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
نصت المادة 331 بأن تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
ونصت مادة 332 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأى كل منهم.
كما نصت المادة 333 على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة 334 يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.
وجاءت مادة 335 بأن لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة الجلسة العامة لمجلس النواب مسابقة تعيين المعلمين اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسابقة الـ 30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها