“باتيلي” أمام مجلس الأمن: خلاف مجلسي النواب والدولة يعرّض ليبيا لأزمة سياسية أخرى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى.
وأكد باتيلي في إحاطته الدورية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الاثنين إن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم المحرز وإن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة 6+6 .
كما أكد باتيلي إن رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة وأدعو مجلس الدولة إلى التخلي عن هذا الموقف
ولفت إلى أن الأمور الخلافية في قوانين الانتخابات، التي سلطت الضوء عليها في إحاطتي السابقة، بقيت بدون حل ومن أهم هذه الخلافات هي الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المادة الإلزامية الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تُجبر متصدري الجولة الأولى الدخول لجولة ثانية، بغض النظر عن عدد الأصوات.
وأشار باتيلي إلى أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات، هي اختيار حكومة جديدة،ولا يمكن الوصول إليه إلا بالتفاوض بين كل الأطراف،مؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا بعد حل الحكومة الجديدة.
وأوضح باتيلي أن ربط الانتخابات الرئاسية بالنيابية، يُمكن أن يُعقد إجراء الانتخابات في نفس اليوم، ويخضع صلاحية الانتخابات النيابية للرئاسية.، منبها من أن هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة.
وأكد باتيلي أن القوانين الانتخابية وحدها لن تنجح الانتخابات ولكن تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها’معبرا عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات
كما أكد المبعوث الأممي أن الشعب الليبي يريد انهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد عبر اجراء الانتخابات,داعيا الشركاء الدوليين كافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا كمسار وحيد يعطي البلاد مؤسسات موحدة.
الوسوم#مجلس الأمن #مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنين
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن تعديلات قوانين إنتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، يحقق التمثيل النيابي العادل خاصة في ظل زيادة السكان ، وبما يتوافق ما الدستور، مشيرة أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
وأوضحت " نبيه " في تصريحات صحفية لها أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًاوتابعت قائلة : أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأضافت " نبيه" أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي.
وأكدت " نبيه" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحة أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.