«التشريعية» تخفض مدد «رد الاعتبار»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني.

وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» وافقت بالإجماع، أمس، على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة. وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن تعديلات اللجنة جاءت شبه متوافقة مع رأي وزارة العدل، ونصت على تخفيض مدة رد الاعتبار القانوني لتصبح 5 سنوات في قضايا الجنايات (التي تزيد فيها العقوبة على 3 سنوات، ) و3 سنوات في قضايا الجنح (التي تقل فيها العقوبة عن 3 سنوات)، أما رد الاعتبار القضائي فقد تم تخفيضه إلى 3 سنوات في الجنايات، وسنة واحدة بالجنح. وذكرت المصادر أن اللجنة استثنت التخفيض للمدانين في قضايا القتل والمخدرات، موضحة أن مدة رد الاعتبار تبدأ من تاريخ صدور العفو أو انتهاء التهمة بالتقادم، مع رد اعتبار المدانين في قضايا الغرامات فور تنفيذ العقوبة. وفي تفاصيل الخبر: انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بهذا القانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وقال النائب أسامة الشاهين، في تصريح صحافي، إن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع، اليوم، على التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط بالمجتمع في أقرب وقت ممكن. وأكد الشاهين أن «التشريعية» لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية إنما قلصت أسوة بالقوانين المقارنة ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى مؤسسات إصلاحية في القوانين الجزائية الحديثة. من جهة أخرى، كشف الشاهين أن الاجتماع النيابي الموسع الذي عُقد في مجلس الأمة انتهى الى إقرار الأولويات الملحّة للمرحلة المقبلة، التي تتعلق برفع مستوى معيشة المواطنين والتتمية والإصلاحات السياسية وتطوير الخدمات والمرافق العامة في الدولة. وقال إن المجلس سيسير بثلاثة مسارات تنموية ومعيشية وإصلاح سياسي على طريق التوافق الحكومي – النيابي قبل الاجتماع الذي سيضم الحكومة والمجلس للاتفاق على الأولويات المشتركة.

المصدر: جريدة الحقيقة