إيقاف عبد اللطيف الناصيري عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لثلاث سنوات نافذة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارا يقضي بإيقاف عبد اللطيف الناصيري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي البيضاوي، ومحمد العقال، لاعب الفريق نفسه، بعد ثبوت محاولة التأثير على نتيجة مباراة أمام فريق الاتحاد البيضاوي.
وجاء هذا القرار، بناء على شكاية تقدّم بها مسؤولو الاتحاد البيضاوي، أكدوا فيها تعرضهم لمحاولة استمالة من أجل تسهيل فوز الفريق الخصم، عبر عرض مالي قُدِّر بـ50 ألف درهم، قُدِّم عن طريق اللاعب محمد العقال، الذي لعب دور الوسيط.
وبعد جلسات استماع واطلاع على الأدلة، ومنها تسجيل صوتي ومراسلات، خلصت اللجنة إلى وجود محاولة فعلية للتلاعب بنتيجة المقابلة، وهو ما اعتبرته خرقا جسيما لأخلاقيات اللعبة ومبادئ التنافس الرياضي.
وقضت اللجنة بإيقاف عبد اللطيف الناصيري عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه 30 ألف درهم، وإيقاف محمد العقال لمدة سنتين نافذتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
مع تغريم نادي جمعية الشباب البيضاوي مبلغ 50 ألف درهم بسبب الفعل المنسوب لمسؤوليه، حيث أكدت لجنة الأخلاقيات أن القرار قابل للاستئناف أمام اللجنة المركزية للاستئناف بالجامعة.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبد اللطيف الناصري لجنة الأخلاقياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لجنة الأخلاقيات عبد اللطیف ألف درهم
إقرأ أيضاً:
منع التعامل مع لجنة الواردات.. الحوثي يُضيّق الخناق على اليمنيين في مناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية عن احتجاز مئات الحاويات في ميناء عدن تابعة لتجار ومستوردين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لعدم تعاملهم مع لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة.
وقالت المصادر إن احتجاز هذه الحاويات يأتي تطبيقاً لقرار اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي في عدن، بعدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية التابعة للحكومة اليمنية ما لم تكن مصرحاً بها من اللجنة.
اللجنة التي جرى تشكيلها أواخر يوليو الماضي ضمن خطة الإصلاحات الحكومية، سارعت المليشيا الحوثية إلى توجيه التجار والمستوردين والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع اللجنة.
واعتبرت المليشيا الحوثية تشكيل اللجنة "تصعيداً اقتصادياً" من جانب الحكومة اليمنية، وزعمت أنه يهدف إلى "فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع"، كما ورد في الخطاب الذي وجّهه محافظ البنك المركزي في صنعاء التابع للمليشيا إلى البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية منتصف أغسطس الماضي.
ووجّه محافظ البنك الحوثي البنوك وشركات الصرافة بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة (في إشارة إلى لجنة الواردات) نيابة عن أي مستورد، للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق سيطرة المليشيا.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى استجابة بعض التجار والمستوردين لتوجيهات المليشيا الحوثية خوفاً من منع إدخال بضائعهم إلى مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى وعود المليشيا باستعادة نشاط موانئ الحديدة المتوقفة جراء الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت أن استمرار توقف نشاط ميناء الحديدة مع استمرار الغارات أجبر السفن على تحويل وجهتها إلى ميناء عدن، ليصطدم التجار والمستوردون بقرار منع دخول البضائع غير المصرح بها من قبل لجنة الواردات.
وكشفت المصادر أن اللجنة أبدت استعدادها لحل الأزمة مقابل تعهد المستوردين بالتعامل معها في عمليات الاستيراد القادمة، إلا أنهم أبدوا رفضهم لذلك خوفاً من معاقبتهم من قبل المليشيا الحوثية بمنع دخول البضائع إلى مناطق سيطرتها.
وحذّرت المصادر من تسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية بأزمة اقتصادية تُضيّق الخناق أكثر على النشاط التجاري في مناطق سيطرتها، والذي يعاني من تراجع حاد وبات يصارع للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن المليشيا التي تسببت بفرض حصار على اليمنيين في مناطق سيطرتها عبر وقف نشاط المنافذ الجوية والبحرية، تهدّد اليوم بخنق هذه المناطق تماماً وعزلها عن العالم بعرقلة دخول البضائع عبر المنافذ التابعة للحكومة اليمنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا