توقيع عقد مشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقَّعت هيئة البيئة أمس على عقد مشروع الكربون الأزرق "عُمان للكربون الأزرق" مع شركة MSA للمشاريع الخضراء لاستزراع 100 مليون شجرة قرم بسلطنة عُمان.
ويُعد المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان لاستثمار زراعة أشجار القرم لائتمانات الكربون، ويأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2050، والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة: "تولي سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وضمن رؤية عُمان 2040، اهتمامًا بتحقيق مستهدفات أولوية البيئة والموارد الطبيعة لدعم جهود الحفاظ على النظم البيئية وحماية مفردات الحياة الفطرية، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى المؤشرات البيئية لسلطنة عُمان على المستويين الوطني والدولي، والمساهمة في تحقيق الخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري بحلول عام 2050". وأضاف سعادته: تُعد أشجار القرم من أهم السمات البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية لكونها من الموارد الطبيعية المهمة في حفظ التوازن البيئي، ومناطق حاضنة للعديد من الأسماك ذات القيمة التجارية والكائنات البحرية الأخرى، إضافة إلى تميزها بالمناظر الطبيعية والخلابة، مشيرًا إلى أنَّ غابات أشجار القرم تُمثل عاملًا أساسيًّا للتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار سعادته إلى أنَّ سلطنة عُمان يسود فيها نوعًا واحدًا من تلك الأشجار والمعروف بـ"Avicennia Marina"، والذي استطاع التأقلم مع البيئة العُمانية ذات الطقس الحار وشح المياه العذبة، ويتوزع هذا النوع في مناطق عدة ساحلية امتدادًا من محافظات شمال وجنوب الباطنة شمالًا مرورًا بمسقط وجنوب الشرقية والوسطى وحتى محافظة ظفار جنوبًا، إذ تبلغ المساحة الكلية التي تغطيها أشجار القرم في سلطنة عُمان ما يقارب من 1030 هكتارًا.
وأوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أنَّ فكرة مشروع عُمان للكربون الأزرق تتمثل في استصلاح أراضٍ وإنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم من أجل تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدّر بـ100 مليون دولار أمريكي لاستصلاح أراضٍ في محافظة الوسطى على مساحة 20 ألف هكتار وتحويلها إلى بحيرات وغابات لأشجار القرم تصل إلى أكثر من 100 مليون شجرة قرم، مبينًا أنَّه يُتوقع خلال فترة المشروع التخلص من قرابة 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أرباح مباشرة من شهادات ائتمان الكربون الأزرق لصالح هيئة البيئة تصل إلى 160 مليون دولار، بالإضافة إلى المنافع الأخرى المتعلقة بتطوير مشاريع السياحة البيئية في مواقع المشروع.
وقال أتوال الرئيس التنفيذي لشركة MSA للمشاريع الخضراء: "كل شجرة من أشجار القرم هي بمثابة مصنع لإنتاج الأكسجين كونها تعمل في الوقت نفسه على ترطيب أجواء المناطق المحيطة بها، وتُمثل الحد الفاصل بين اليابسة والماء تقاوم انجراف التربة وتآكلها، مؤكدًا أنَّ أشجار القرم تُسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب كونها ذات مناظر طبيعية جذابة يمكن الاستفادة منها في صناعة السياحة".
يُشار إلى أنَّ المشروع يتضمن زراعة 100 مليون شجرة قرم في شنة والنجدة وفلم وظرف هيتام، وذلك على مساحة إجمالية تزيد عن 20 ألف هكتار خلال مدة 4 سنوات، يعقبها 27 سنة للصيانة الدورية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة البیئة أشجار القرم
إقرأ أيضاً:
المغرب يوسّع دعم الأسر الهشة إلى 12 مليون مواطن
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية عرف إقبالاً واسعاً واستفادة كبيرة، حيث شمل إلى حدود اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مسن.
وقال الرشيدي خلال مشاركته في ندوة علمية وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، يوم الأربعاء، حول موضوع “الدولة الاجتماعية: الإنجازات والآفاق”، إن هذا النظام يُعد تحولاً نوعياً في السياسات الاجتماعية، إذ انتقل المغرب من نموذج الدعم غير المباشر وغير الموجه، إلى نظام دعم مباشر يقوم على استهداف دقيق للفئات الفقيرة والهشة، وفق معايير شفافة ومعتمدة على قاعدة بيانات رقمية محدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الرشيدي على أن ورش إصلاح التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية وملموسة في هذا المجال، بفضل تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإطلاق مشروع “مدارس الريادة” الذي يتم تعميمه تدريجياً في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن نتائج تقييم أولي لهذا المشروع أظهرت تحسناً ملحوظاً في التعلمات الأساس، حيث تضاعف أداء التلاميذ في مادة الرياضيات أربع مرات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية.
وأوضح الرشيدي أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد آليات حديثة في الاستهداف، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والمنصة الرقمية “دعم”، التي تتيح تقديم طلبات الاستفادة وتتبعها بشكل شفاف.
وأضاف أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، والتعاون مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها