بينما يمضي الوقت – تاركو في الميزان.. وشكرا لترس الطرق والحدود – أمل أبوالقاسم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ليست المرة الأولى التي استغل فيها شركة تاركو للطيران الى القاهرة فقد سبقتها رحلة قبيل عدد من السنوات وما بين هذى وتلك جرت مياه كثيرة تحت الجسر.
صحيح ان الخدمة نفسها والانضباط والتفانى في خدمة المسافرين إلا إن ظروف كثيرة احاطت بالشركة على رأسها تلكم القضية التي بلغت المحاكم بين مديريها ورجل الأعمال فضل محمد خير حول الملكية وإسم العمل وغير ذلك، وقد تشعبت لفتح ملفاتها القانونية في عدد من الدول واذكر ان الاعلام تناولها بكثافة وشخصى منهم وقد كتبت عن الطرفين بما توفر لنا من مستندات.
ورغم تشعب القضية وبلوغها فضاء القضاء كما ذكرت إلا ان اسطول شركة تاركو لم يتوقف عن التحليق في عوالم الدول، بل ان المحنة زادتها صلابة وعززت فيها الثقة، وزادت من صيتها بما ظلت تقدمه من خدمات جليلة للمواطن السوداني سيما فترة الحرب.
الخدمات التي ظلت تقدمها تاركو دون نظيراتها لا تخطئيها عين وفي الوقت الذي عمت فيه فوضى الجشع والحرب الاقتصادية بلا هوادة من الجهات الرسمية والشعبية، وفي الوقت الذي سعى الكثيرين للتربح من الحرب التي قضت على الأخضر واليابس وشردت الأسر بلا ادنى مقومات تعينهم للمواجهة وملاك العقارات يستحلبونهم وكأن الحرب بالنسبة لهم مصباح علاء الدين، وفي الوقت الذي عانى فيه هؤلاء والاغاثة كالعهد بها تتسرب الى الأسواق وغير ذلك من الاستغلال المجتمعى في الوقت نفسه تصدت تاركو لعدد من القضايا وشاركت في الهم بما هو متاح لديها. صحيح انها لم تأوى نازحين لكنها ساعدت في نقل لاجئين ان كانوا مرضى أو مستضعفين مجانا، وصحيح انها لم توزع أدوية على دور الايواء لكنها ساعدت في نقل احتياجات المرضى واصحاب الحالات الحرجة وما زالت تمد يد العطا في هذا الجانب وغيره مما يسهم في خدمة المواطن حتى وان كان من اختصاص الدولة.
هذا هو المطلوب في الوقت الراهن من المؤسسات والشركات التي وهبها الله منعة في ظل هذا الطوفان، لكن قليل منهم يستجيبون لاحتياجات المواطن والوطن، ويتشاركون الهم مع الأفراد والمؤسسات ولو اضطلعت كل جهة بدورها نحو المسؤولية المجتمعية، وتخلى الكثيرون عن نزعة الطمع والاستثمار في قيمة المواطن اذن لخففنا نسبة كبيرة من كلفة الحرب التي القت بظلالها على المجتمع السوداني ككل
شكرا تاركو على ما ظللتى تقدمينه من خدمات إنسانية ومجتمعية وأخرى أجتماعية، وهو أمر يحسب لك، ويضاف إلى سيرة مسيرتك بعيدا عن أي أمر آخر وهو ما يهم الزبون أو متلقى الخدمة ولو وضعت في ميزان رصيفاتها لرجح لصالحها.
(2) لعل من إفرازات الحرب بالخرطوم وبعض الولايات رفع الحس الأمنى سيما في الولايات الآمنة كيف لا وبعضها منعطف لمركبات سفرية وملاكى وممر بعد تغيير خارطة الطرق القومية بحثا عن تلكم الآمنة فشدد التفتيش في بعض الارتكازات بالمدن ولم تستثنى حتى النساء وكم اسفر ذلك عن ضبطيات لمسروقات، وافراد من المتمردين والمواطنين من الجنسين ينشطون ويكشرون عن انيابهم في هذا المجال.
اما في مطار بورسودان فقد تضاعف التفتيش وبلغ مبلغا من الدقة كاد ان يرقى لتجريد الشباب من ثيابهم.
بالتأكيد هذا أمر محمود تجلت فيه قدرات المنظومة الأمنية جمعاء وكل يؤدى دوره، وهو عمل ليس بأقل من مجهود المحاربين في الميدان. سدد الله الخطى والرمى ونصركم على الأعداء والخونة المارقين وحفظكم من كل شر.. شكرا كثير ايها التروس.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تاركو الوقت بينما يمضي فی الوقت
إقرأ أيضاً:
لماذا تبقي واشنطن على محمود خليل في السجن بينما يُطلق سراح آخرين؟
تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سبب إبقاء الناشط الفلسطيني محمود خليل بالسجن في ولاية لويزيانا الأمريكية، في الوقت الذي أفرج فيه القضاء عن طلاب ومحاضرين وناشطين وجهت لهم تهم مماثلة وتتعلق بدعم الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن بدر خان سوري، طالب مرحلة ما بعد الدكتوراة في جامعة جورج تاون أفرج عنه بعد 58 يوما. أما روميسا أوزتيرك، طالبة الدكتوراة بجامعة تافتس، فقد أفرج عنها بعد 45 يوما. وأفرج عن محسن مهداوي، خريج جامعة كولومبيا بعد 16 يوما.
إلا أن محمود خليل، أشهر مؤيد لفلسطين في الولايات المتحدة، والذي أصبح سجينا بمركز اعتقال جينا بلويزيانا، لا يزال وبعد 72 يوما، ينتظر قرار قاض فدرالي في نيوجيرسي بشأن إمكانية إطلاق سراحه ريثما ينظر في قضيته المتعلقة بالهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استندت إلى قانون نادرا ما يستشهد به للقول إن وجود خليل في البلاد يهدد هدف سياستها الخارجية المتمثل في وقف معاداة السامية.
وجادل محامو خليل بأن الحكومة تنتقم من موكلهم، وهو مقيم دائم قانوني، لمشاركته في الاحتجاجات التي هزت حرم جامعة كولومبيا، وأنه ينبغي أن يتمتع بحريته ريثما تدرس قضيته المتعلقة بالهجرة.
وقالت الصحيفة إن القاضي في نيوجرسي، مايكل إي. فاربيارز، كان متفاعلا بعمق مع القضية. لكنه لم يدل برأيه بعد بشكل كامل في قضايا حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة التي أثارت اهتماما كبيرا بقضية خليل.
وكان نهجه الدقيق بالنظر في القضية نموذجا يحتذى به في العدالة التي ظهرت بعهد دونالد ترامب حيث يتحرك البيت الأبيض في كثير من الأحيان بسرعة لم تعتد المحاكم على مواكبتها.
وطلب محامو خليل من القاضي أكثر من مرة إصدار قرار فيما إن كان سيفرج عن موكلهم بكفالة، مثل الطلاب الآخرين، قبل الحكم في القضايا الجوهرية في القضية. لكن القاضي رد بأنه يجب عليه التعامل مع الأساسيات الإجرائية أولا.
وأصدر القاضي فاربيارز العديد من الأوامر وكتب حكمين مطولين: قرار من 67 صفحة يفيد بأنه كان له الحق في رئاسة القضية، ورأي من 108 صفحات يؤكد أن سيطرته على القضية مستمرة ولم تسحب منه.
لكنه اعترف في الحكم الثاني أن رد القانون في حالات مثل خليل "كان واحدا، لا يوجد تأخير غير ضروري" وصدر الرأي القانوني في 29 نيسان/أبريل، وفقا للتقرير.
ويقول باهر عزمي، أحد محامي خليل والمدير القانوني في مركز الحقوق الدستورية: "من المفهوم أن يشعر محمود بالإحباط لأنه كان أول من احتجز، وبعد تسعة أسابيع لا يزال رهن الاحتجاز"، وأضاف: "لكننا ما زلنا متفائلين بأن المحكمة ستثبت عدم دستورية إجراءات الحكومة الصارخة، وستأمر بالإفراج عنه قريبا".
ويعترف خبراء قانونيون أن طريقة تعامل القاضي فاربياز، 51 عاما مع القضية بطيئة، وفقا للصحيفة.
لكنهم أكدوا أن كل قاض يختلف عن الآخر، وقالوا إنهم يعتقدون أنه من المنطقي، وبخاصة بالنسبة لقاض في بداية مسيرته المهنية مثل القاضي فاربيارز، أن يكون دقيقا قدر الإمكان.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن آي. فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، قوله: "في قضية اكتسبت كل هذه الشهرة، أعتقد أن هناك كل الأسباب التي تجعل القاضي يتأكد من أن كل شيء على ما يرام" و"يدرك القاضي فاربيارز أن تركيزا عاما، ليس عليه فحسب، بل وعلى قدرة المحاكم الفدرالية على التعامل مع قضايا كهذه".
وأشارت الصحيفة إلى أن دقة القاضي فاربياز للتعامل مع القضايا القانونية التي تصل إلى حد الهوس، كانت قبل توليه المنصب الفدرالي في عام 2023، وعمل كمدع عام فدرالي في مانهاتن حيث ترأس وحدة الإرهاب والمخدرات الدولية. وكمدع عام ترأس قضية ضد صهر أسامة بن لادن وأخرى ضد أحد معتقلي غوانتانامو الذين حوكموا أمام محكمة مدنية. وترأس قضية ضد مواطن سويدي، اسمه عثمان قصير اتهم بمحاولة إنشاء مراكز تدريب في مزرعة بأوريغان.
ومثل قصير في القضية، المحامي المقيم في برونكس، مارك أس ديماركو وقد أعجب بحس الإنصاف الذي تحلى به القاضي فاربيارز، ودقته في التعامل. ويتذكر ديماركو قائلا: "كان ملتزما بجميع قواعده. لم يغفل أي شيء"، مضيفا: "كان على الأرجح من أكثر المدعين العامين استعدادا الذين واجهتهم كخصم. وبعد مغادرته مكتب مانهاتن، أصبح المدعي العام السابق زميلا في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وعمل على أوراق أكاديمية ركزت على قضايا الاختصاص والإجراءات القانونية الواجبة المتعلقة بالمتهمين خارج الولايات المتحدة، وهي قضايا مشابهة لتلك التي بحثها بتمعن في قضية خليل".
وتقول الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تحركت سريعا لاعتقال خليل وتوجيه التهم إليه.
وزعم متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن خليل قاد نشاطات "مؤيدة لحماس". واتهمته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنه "اصطف مع الإرهابيين" وأنه شارك في احتجاجات مؤيدة لحماس حيث وزع ملصقات.
لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. ولم تكشف الأدلة المقدمة في قضية خليل المتعلقة بالهجرة عن أي دعم سري لحماس. وأشار محاموه لتصريحات أدلى بها لشبكة سي أن أن قال فيها إن "معاداة السامية وأي شكل من أشكال العنصرية لا مكان لها في الحرم الجامعي وفي هذه الحركة".
ولا تزال قضيته معروضة أمام محكمتين منفصلتين. يتمتع القاضي فاربيارز بسلطة إطلاق سراحه وتحديد دستورية محاولات الإدارة لترحيله. ويشرف قاضي محكمة الهجرة، جيمي كومانس، على إجراءات الهجرة الخاصة به، والتي تحدد بشكل أدق ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استوفت كل المتطلبات القانونية لترحيله.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية لخليل في محكمة الهجرة يوم الخميس. ونقلت الصحيفة ما قالته زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله، التي كانت حاضرة مع ابنهما الرضيع، دين، الذي ولد في 21 نيسان/ أبريل. وقالت وهي تبكي، إنها كانت تتطلع إلى أن يشهد زوجها حفل تخرجه "ومثل ولادة ابننا دين، وأول شهر من حياته، فقد سرقت هذه اللحظة منه".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى