"هنا نغرق الجزائريين".. تفاصيل مذبحة أنكرت لـ 60 عاما!
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب على جدران محيطة بنهر السين في باريس في الأيام الأولى التي أعقبت مذبحة 17 أكتوبر 1961 عبارة تقول: "هنا نغرق الجزائريين".
إقرأ المزيد
هذه العبارة الكريهة لم تبق في مكانها إلا فترة وجيزة، لكن اللافت أن فرنسا لم تعترف رسميا بها إلا في ذكراها الستين عام 2021!
الرئاسة الفرنسية أقرت قبل عامين فقط من الآن لأول مرة بـ "اعتقال ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى محتشدات بملعب كوبرتان .
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ندد في تلك المناسبة، بما وصفت بـ "جرائم لا تغتفر"، نفذت "تحت سلطة موريس بابون".
من يكون موريس بابون؟
موريس بابون كان يتولى قيادة الشرطة الفرنسية حينها وهو من تولى التخطيط وقيادة تلك المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها بحسب تقارير ما يزيد عن 400 جزائري.
الأدهى أن بابون كان تعاون مع النازيين حين كان مسؤولا في حكومة فيشي المتعاونة مع الاحتلال.
المسؤول عن مجزرة 17 أكتوبر 1961، لم يتعرض لأي مساءلة وبقي في منصبه.
بابون حوكم وسجن لعشر سنوات، ليس لوقوفه وراء تلك المجزرة، بل لمشاركته في نقل اليهود الفرنسيين إلى معسكرات الاعتقال النازية فترة الحرب العالمية الثانية، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الشرطة في مدينة بوردو!
تفاصيل المذبحة:
خرج حوالي 30 ألف جزائري إلى الشوارع في مساء يوم 17 أكتوبر عام 1961 في مظاهرة سلمية من دون أن يتعرضوا لرجال الأمن بأي أذى ولم يقوموا بأي استفزاز، إلا أن وحدات الشرطة عاملت المحتجين الجزائريين بقسوة ووحشية وأطلقت النار عليهم وقتلت المئات، ثم قامت بإلقاء جثث الضحايا في نهر السين!
كل ذنب المهاجرين الجزائريين في فرنسا في ذلك الوقت أنهم احتجوا بطريقة سلمية ومتحضرة على فرض السلطات حظر تجول ضدهم بدأ يوم 5 أكتوبر 1961 من الساعة 20:30 إلى الساعة 05:00.
تلك المذبحة وصفها المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر في كتابهما "الجزائريون والجمهورية وإرهاب الدولة"، بأنها أقسى قمع للدولة نفذ في مواجهة احتجاجات شوارع في أوروبا الغربية.
أما السلطات الفرنسية في ذلك الوقت، فقد ذكرت في تقاريرها الرسمية أن ضحايا الأحداث لم يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، بل لأن أحدهم توفي بسبب نوبة قلبية.
الرواية الرسمية الفرنسية ذكرت فقط أن الشرطة اعتقلت 11538 جزائريا في تلك الأحداث، وحشرتهم في مراكز الشرطة ومخيمات أقيمت خصيصا، وأيضا في قصر الرياضة في باريس وفي القصر الكبير.
في تلك المعتقلات تعرض الجزائريون لصنوف من أنواع التعذيب والإذلال بما في ذلك الضرب حتى الموت.
السلطات الفرنسية منعت أي تحقيقات في المذبحة ومنعت حتى الصحفيين من الوصول إلى الشهود، وعملت كل ما بوسعها لتبقى الجريمة دفينة.
حتى في عام 2001 حين قرر عمدة باريس برتراند ديلانو، وضع لوحة تذكارية على جسر سان ميشيل، انهالت الانتقادات الحادة من نواب فرنسيين يمينيين.
وحين وضعت لوحة تذكارية كتب عليها: "من هنا في 17 أكتوبر 1961، ألقت الشرطة بالجزائريين في نهر السين"، سارع متطرفون فرنسيون إلى نزعها وتحطيمها.
لاحقا أعيد ترميمها وهي اليوم في قلب باريس، شاهدة على جرائم فرنسا ضد الجزائريين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قبل الاعتراف الرسمي في عام 2021 قد غرّد عن المجزرة في 17 أكتوبر 2018، وكتب قائلا: "17 أكتوبر 1961 كان يوم القمع الوحشي للمتظاهرين الجزائريين. يجب على الجمهورية مواجهة هذا الماضي الأخير، الذي لا يزال ساخنا. هذا شرط لبناء مستقبل سلمي مع الجزائر ومواطنينا من أصل جزائري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أرشيف النازية فی ذلک
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد مجموعة كازينو الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازون
كشف تقرير جديد أن سلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بمجموعة "كازينو" الفرنسية قد تكون مرتبطة بإزالة مئات آلاف الهكتارات من غابات الأمازون بين عامي 2018 و2023، وهي مثار دعوى قضائية بقيمة 64.1 مليون دولار رفعتها في عام 2021 جماعات بيئية وسكان أصليون.
ووفقا للتقرير الذي أجراه "معهد مركز الحياة" (Instituto Centro de Vida) البرازيلي، تمت إزالة 526 ألفا و459 هكتارا من الغابات المحلية، وهي مساحة تبلغ حوالي 50 ضعف مساحة باريس في غابات الأمازون المطيرة لتربية الماشية لسلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بالشركة الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟list 2 of 4تلوث التربة "قاتل صامت" في نظامنا البيئيlist 3 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 4 of 4"دم التنين" في سقطرى.. كنز بيئي نادر مهدد بالاندثارend of listوتعد هذه النتائج هي الأحدث في سلسلة اتهامات بإزالة الغابات ضد شركة التجزئة الفرنسية في أميركا اللاتينية، حيث كانت تدير أكثر من 3 آلاف متجر حتى عام 2021.
ورفع تحالف من 11 منظمة بيئية وسكان أصليون من كولومبيا والبرازيل دعوى قضائية ضد المجموعة في فرنسا بتهمة الإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال القضية جارية في محاكم باريس.
وقالت راكيل كارفالو، مؤلفة التقرير لموقع مونغاباي، إن الكشف عن البيانات الجديدة استغرق عاما، مشيرة إلى أن هناك صعوبة بالغة في قياس إزالة الغابات الناجمة عن لحوم البقر التي تم بيعها في متاجر البقالة التابعة للشركة الفرنسية.
إعلانوأضافت أن التحدي الرئيسي تمثل في عدم إمكانية تتبع حركة موردي الماشية وهذه المتاجر، وهناك وثائق نقل حيوانات تتتبع حركة الماشية من المزارع إلى المسالخ، لكن السجلات الورقية تنتهي عند هذا الحد.
وتغلب الباحثون على هذا التحدي بحساب إجمالي كمية لحوم البقر المتداولة في سلسلتي تجزئة تابعتين لشركة كازينو في البرازيل، وتقدير كمية المراعي الجديدة اللازمة لإنتاج هذه اللحوم، باستخدام بيانات من مجموعة الأبحاث البرازيلية "ماب بيوماس" (MapBiomas).
وتعتمد هذه الطريقة على فرضية أن موردي الماشية المحليين يحولون سنويا مساحات شاسعة من النباتات المحلية إلى مراعي.
وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الأمازون، حيث يُقدّر التقرير أن سلسلة توريد لحوم البقر في كازينو مرتبطة بإزالة 327 ألفا و791 هكتارا، وفي منطقة سيرادو، تُقدّر منظمة "آي سي في" خسارة 99 ألفا و212 هكتارا من الغابات والسافانا.
وأوضح كارفالو: "لا تزال تربية الماشية على نطاق واسع هي السائدة في المنطقة. ولأن استعادة المراعي ليست سهلة ولا رخيصة، فإن مربي الماشية سينقلونها إلى هناك، وينتظرون تدهور المراعي ثم ينقلونها إلى منطقة جديدة".
ووفقًا للتقرير، أثّر الطلب على لحوم البقر بشكل مباشر على مساحة المراعي المزالة سنويا. حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن هكتارا واحدا من المراعي يُنتج حوالي 60 كيلوغراما من لحم البقر المُكافئ للذبيحة.
وتشير التقديرات إلى أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة من قبل الشركات والمزارعين في الأمازون خلال السنوات الست الماضية لتلبية الطلب على لحوم البقر.
ويشير ذلك إلى أنه في عام 2023، عندما كانت مبيعات لحوم البقر في كازينو في أدنى مستوياتها، كان الموردون سيحتاجون إلى حوالي 1.5 مليون هكتار من المراعي. وعندما بلغت المبيعات ذروتها في عام 2019، كانوا سيحتاجون إلى حوالي 7.6 ملايين هكتار.
إعلانوحصل الباحثون على بيانات محدودة من كازينو، لكنهم استخدموا نسبة إيرادات قسم الجزارة بأكمله التي قدمتها الجمعية البرازيلية لتجار التجزئة "أرباس"، لتقدير حجم تداول لحوم البقر.
وقال سيباستيان مابيل، محامي التحالف الذي يقاضي كازينو، لموقع مونغاباي، إن البيانات الجديدة ستكون حاسمة في دعم قضيتهم، مضيفا أنه تم إدراج هذه الأدلة في مذكرة ما قبل المحاكمة ويتم الآن انتظار رد كازينو.
ويأمل مابيل أن يرسي هذا النصر سابقة في محاسبة الشركات الأجنبية الكبرى على إزالة الغابات في الأمازون.
وتستند القضية، المقرر إحالتها للمحاكمة عام 2026، إلى قانون واجب اليقظة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يُلزم معظم الشركات الفرنسية بالعمل على منع مخاطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البيئية والصحة". ولا يشمل نطاق القانون عمليات هذه الشركات فحسب، بل يشمل أيضا مقاوليها ومورديها.
وتعد المجتمعات الأصلية التي تعيش في أراضي السكان الأصليين من بين المجموعات المتضررة بشكل مباشر من إزالة الغابات المرتبطة بمجموعة كازينو، وقد أُزيل بالفعل أكثر من 20 ألف هكتار من هذه الأراضي المحمية، 66% منها لتربية الماشية، وفقًا لمركز تحليل جرائم المناخ (سي سي سي إيه)، وهي منظمة غير ربحية.
وقدّرت جمعية حماية الغابات في مقاطعة كورنوال أن خسارة الغابات داخل أراضي السكان الأصليين قد كلّف المجتمعات المحلية أضرارا تجاوزت 140 مليون دولار. وعقب تقرير نُشر عام 2022، قررت هذه المجتمعات الانضمام إلى التحالف الذي يقاضي كازينو، وتطالب الآن بتعويضات تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها