وزير الري: مشروعات حماية الشواطئ بالبحيرة ساعدت في وقف تراجع خط الشواطئ
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة البحيرة.
وصرح الدكتور سويلم أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة البحيرة الممتدة بطول نحو ٤٠ كيلومتر، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية المنطقة الساحلية والاستثمارات القائمة بها والمتمثلة في الأراضي الزراعية خلف حائط أبو قير البحري والمنشآت الصناعية الهامة مثل مشروعات الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها وعدد من المواقع الأثرية مثل طابية العبد بأبي قير.
وأشار سويلم، في بيان اليوم، إلى أنه من أهم المشروعات التى تم تنفيذها لحماية الشواطئ بالمحافظة هي عملية تغذية الشاطئ الغربي برشيد بالرمال، وتدعيم حائط أبو قير بطول ١.٢٥ كيلومتر وحائط ابو قير البحري بطول ٢.٥٥ كيلومتر، وحماية قرية المعدية وامتداد حائط أبو قير بطول ٢ كيلومتر، وحماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد بطول ٢ كيلومتر، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد بطول ٧٥٠ متر، وتدعيم الحائط الغربي برشيد بطول ٢٢٠ متر.
وقال سويلم إنه وجار حاليًا تنفيذ عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بطول ٢ كيلومتر وبعرض ١٠٠ متر وبتكلفة حوالى ٣٢ مليون جنيه لتوفير ممر ملاحى أمن لمراكب الصيد، مع إزالة الترسيبات المتراكمة على الجانب الشرقى لبوغاز رشيد والتي تمثل خطورة علي مراكب الصيد أثناء حركتها بالبوغاز.
وفي إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل في مصر" والممول من صندوق المناخ الأخضر، أكد الوزير أنه تم تنفيذ أعمال حماية للمناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية غرب مصب النيل فرع رشيد بطول ٦.٢٠ كيلومتر وبتكلفة ٤٧ مليون جنيه وذلك بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المواقع الأثرية المناخ شواطئ محافظة البحيرة الدكتور هاني سويلم منسوب سطح البحر مشروعات حماية الشواطئ حمایة الشواطئ بطول ٢
إقرأ أيضاً:
وزير الري: العلم ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن المياه باتت من أكثر القضايا العالمية إلحاحًا، موضحا أن العلم ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفال رفيع المستوى الذي عٌقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور 50 عامًاً على انطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي، بحضور عدد من الوزراء البارزين حول العالم للمشاركة في هذه المناسبة المهمة.
وقدم الدكتور سويلم خلال كلمته بتحية خاصة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على تنظيم هذا الحدث البارز والذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً غير مسبوق في التحديات المائية.
وأضاف أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو تحت شعار (العلم من أجل عالم آمن مائياً في بيئة متغيرة) تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الأمن المائي.
وتابع "أن أولويات هذه المرحلة تشمل (البحث العلمي والابتكار - التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة - المعرفة القائمة على البيانات - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - الحكم القائم على العلم)، وهي جميعها أدوات عملية لا غنى عنها لتحسين مستقبل المياه عالميًا".
وتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، ومع انخفاض نصيب الفرد إلى نحو نصف المعدل العالمي الآمن الذي يُعد مرجعًا دوليًا لقياس الندرة المائية الشديدة، أصبحت مصر من بين الدول الأشد ندرة في المياه، مما يستدعي تبنّي سياسات مائية تركز على الكفاءة والابتكار والاعتماد على الحلول العلمية.
وأشار إلى أن السياسة المصرية ثابتة في دعم التعاون والتكامل الإقليمي، سعيًا لتحقيق الازدهار لجميع دول حوض النيل، منوهًا بأن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة يونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذي يعد منصة محورية للتعاون العلمي والبحث الهيدرولوجي وتبادل البيانات بين دول الحوض.
ولفت إلى مجالين محوريين يمكن أن يسهما في تعزيز التعاون الإقليمي وهما: التنبؤ الهيدرولوجي، والمياه الخضراء، موضحًا أن التباين المناخي الكبير بدول الحوض، بجانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفر لغة مشتركة للحوار وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف.
وفيما يخص المياه الخضراء وهي مياه الأمطار التي تخزن في التربة والمستخدمة من قبل النباتات، قال وزير الري إنها المصدر الأساسي للرطوبة في 80% من الزراعة العالمية، كما أنها تدعم الأمن الغذائي لمليارات البشر.
وأكد أن غياب المياه الخضراء عن استراتيجيات المياه الوطنية والإقليمية يُعد ثغرة ينبغي تداركها عبر نهج شمولي على مستوى حوض النيل، يدمج المياه الخضراء في التخطيط الهيدرولوجي والسياسات الزراعية وجهود الحفاظ على النُظم البيئية واستراتيجيات بناء السلام.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
وزير الري: توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين خلال إجازة العيد
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف