موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. زيادة المرتبات للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور، بأنه بات مؤكدًا بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون 3500 جنيه.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، سيعقد اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، والمجتمع المصري.
وأضاف المصدر أن بدء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وقيمته 3500 جنيه، سيكون مع مرتبات شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن السلطة المختصة، ممثلة في وزارة العمل، ستكون هي المنوط بها مراقبة القطاع الخاص في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ العقوبات وفقًا لنصوص القانون، على المنشآت المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرت بمراحل عديدة حيث تم رفعه من أقل من 1200 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم زيادته إلى 2000 جنيه ثم 2400 جنيه للمرة الثالثة ثم 3000 جنيه للمرة الرابعة، والزيادة الجديدة إلى 3500 جنيه، وهي زيادة للمرة الخامسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بدء تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل المواصلات | احذرها
ظهرت في الآونة الأخيرة، جرائم التحرش في وسائل النقل، والتى واجهها القانون بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه .
وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.