إدارة إتحاد الحراش تعلن توصلها لاتفاق مع الفاف للحصول على الإجازات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة نادي إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن توصلها لصيغة اتفاق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الحصول على إجازات اللاعبين في أقرب وقت.
وحسب بيان إدارة إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن الاجتماع الذي جمع صبيحة اليوم ممثلي الفرق مع رئيس الفاف وليد صادي و ممثلين عن المدربين واللاعبين، انتهى بتوصل الجميع لإيجاد صيغة من أجل تسديد ديون اللاعبين و المدربين عبر تقسيمها إلى 4 أجزاء.
وأوضح ذات البيان، أن بموجب هذا الاتفاق ستستلم الفرق المدانة إجازات لاعبيها مباشرة بعد تسديد الجزء الأول من الديون و الذي سيتم استلامه من مسؤولي الفاف كدين على الفرق.
وختمت إدارة إتحاد الحراش، بالتقدم بالشكر لرئيس الفاف وليد صادي وكذا الأمين العام للإتحاد الجزائري نذير بوزناد نظير تفهمهما للوضعية الصعبة التي تمر بها عديد النوادي الجزائرية و مساعدتهم لها.
للإشارة، سبق لإدارة إتحاد الحراش، أن أعلنت انسحابها من البطولة بسبب الازمة المالية الكبيرة التي يعيشها الفريق.
بالإضافة لمطالبة لجنة المنازعات التابعة للفاف بتسديد 80% من الديون مقابل منح اجازات لاعبي الأكابر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق الرحلات المغادرة من الكويت بسبب تطورات المنطقة
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الرحلات المغادرة من الكويت بسبب التطورات في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.