اللجنة العليا للتشريعات تشارك في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / تشارك اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يتواصل في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 20 أكتوبر الجاري.
وخلال مشاركتها في جيتكس، تقدم اللجنة العليا للتشريعات واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان "المنصة الرقمية لتشريعات دبي"، في إطار التزامها بتوظيف الابتكار وتوفير منظومة تقنية داعمة للعمل التشريعي، وتعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، ومواكبة توجُّهات حكومة دبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعد المنصة الرقمية منصةً متكاملة للتشريعات في دبي، حيث تقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور من خلال الاطلاع على التشريعات الصادرة في الإمارة، والمنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والاشتراك فيها، وفي ذات الوقت توفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن معرض جيتكس للتقنية يعد المنصة الأكبر عالمياً لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل مُختَلَف القطاعات، بما فيها العمل التشريعي.
وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات تشارك خلال هذه الدورة من المعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها بما يفضي إلى تعزيز الامتثال التشريعي، من خلال الاستعانة بالابتكارات الرقمية التي تجسدها المنصة.
وأضاف ابن مسحار: "تضع اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها إرساء دعائم منظومةٍ قانونية تواكب متطلبات العصر وتستشرف المستقبل، استناداً إلى مرتكزات الابتكار والتكنولوجيا والمرونة والشمولية. وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس في إطار هذا الالتزام، إذ تتيح لنا الإضاءة على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية، ومشاركة الخبرات والرؤى حول السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التحول الرقمي من المنظور التشريعي. ويسرنا أن نقدم خلال مشاركتنا خدماتنا التشريعية المبتكرة، لاسيما المنصة الرقمية بحلَّتها الجديدة، ونمضي قُدُماً في تطوير أواصر التعاون وقنوات تبادل الخبرات إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز استدامة المنظومة التشريعية وجاهزيتها للمستقبل".
وتعد المنصة الرقمية الواجهة التشريعية الأولى من نوعها محلياً، إذ توفر بوابةً لمجموعةٍ من الخدمات المبتكرة، بما يفضي إلى تعزيز كفاءة آليات العمل والمواءمة بين الأطر التشريعية ومتطلبات الجمهور. وتشمل الخدمات التشريعية التي تتيحها اللجنة العليا للتشريعات للجهات الحكومية، من خلال المنصة الرقمية، خدمة طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الدولية، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في مجالات العمل التشريعي التي تختص بها اللجنة؛ وطلب ترجمة تشريع، وكذلك طلب ممثل من الأمانة العامة للجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تشكل على مستوى الجهات الحكومية.
رضا عبدالنور/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للجهات الحکومیة المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟