“لا لوقف التصعيد”.. طلب صادم بالكونجرس الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صاغت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترفض دعوات بعض التقدميين إلى “وقف التصعيد” وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وجاء في الرسالة التي وقعها 63 ديمقراطيا و50 جمهوريا: “خفض التصعيد السابق لأوانه سيكون انتصارا لحماس، ويسمح لهم بمواصلة تهديد المدنيين الإسرائيليين بهجمات مستقبلية”.
وأضافت: “نحث الإدارة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية ويشمل ذلك أقصى قدر من تطبيق جميع العقوبات الأمريكية، واتخاذ أي وجميع الخطوات لإنهاء تجارة النفط الإيرانية إلى الصين، والتي تجلب حاليا 150 مليون دولار يوميا من الإيرادات”.
وجاء في الرسالة: “في 18 أكتوبر، ستنتهي عقوبات الصواريخ الباليستية التي تفرضها الأمم المتحدة بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك، نحث إدارتكم على العمل مع حلفائنا الأوروبيين لتنفيذ عقوبات إعادة فرض العقوبات على إيران على الفور في مجلس الأمن الدولي'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية حماس بايدن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة