السعودية: التطور الخطير في غزة يفرض على العالم التخلي عن ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أدى لوفاة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء، ومئات المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، رفض المملكة بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، وعبرت عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.
وشدد البيان على أن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية، ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العُزّل.
وجددت المملكة التأكيد على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكل الأعراف والقوانين الدولية.
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين. pic.twitter.com/r9yzkOWvNs
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 17, 2023وأعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.
وقال القدرة في تصريحات خاصة أدلى بها للأناضول، إن "ما يزيد على 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".
وبحسب الأناضول، فإن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".
ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية".
وأضافت في بيان لها: "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان"، على حد قولها.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري العاجل لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".
ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية غزة فلسطيني فلسطين السعودية غزة مجازر إدانة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟