تعرف على قنبلة MK-84 وجنسية الضابط الذي اطلقها على المشفى المعمداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مارس مسؤولو الاحتلال الاسرائيلي هوايتهم في ابراز الكذب والوقاحة وحاولو التنصل من الجريمة الاخيرة التي ارتكبتها قواتهم بقصف المشفى المعمداني في غزة واتهمت حركة الجهاد الاسلامي باطلاق صواريخ ادت الى الانفجار
زعم رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي امر قواته بمسح غزة بنساءها وشيوخها واطفالها وقطعت حكومتها عنهم الماء والكهرباء ودعتهم للخروج والهجرة الى مصر، قال ان "الإرهابيين المتوحشين في غزة هاجموا مستشفى الأهلي المعمداني"
فيما سارع المتحدث باسم الاحتلال باسلوبه الكريه افيغاي ادرعي لينفي مسؤولية قوات القتل الاسرائيبلية عن المجزرة قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".
وأضاف أن "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".
حركة الجهاد نفت تلك الاكاذيب الاسرائيلية في الوقت الذي نقلت مصادر عن خبير عسكري حيث افاد للقناة الثانية العبرية:من قام بقصف مستشفى المعمداني في غزة هو ضابط في سلاح الجو الامريكي كما كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية: "القنبله التي تم القاءها على مستشفى المعمداني من نوع MK-84 الامريكية"
ما هي قنبلة MK-84 الامريكية التي قتلت الفلسطينيين في المشفى المعمداني؟
وفق موقع ويكيبيديا فان قنبلة مارك 84 أو بي إل يو-117 (بالإنجليزية: Mark 84 or BLU-117) هي قنبلة أمريكية متعددة الأغراض حرة الإسقاط غير موجهة تعد جزء من سلسلة قنابل مارك 80 الأمريكية وأكثرها شيوعا، تزن القنبلة 2039 باوند (925 كجم) منها 945 بوصة (429 كلغ) وزن المادة المتفجرة وهي حشوة متفجرة شديدة الانفجار
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حرکة الجهاد فی غزة
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.