حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لقيادات وموظفي الجهات الحكومية ببورسعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الجهات الحكومية بمحافظة بور سعيد، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
وذلك في إطار عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.
عقدت ورشة العمل على مدار يومين؛ شهد اليوم الأول منها تعريف السادة الموظفين على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
وخلال اليوم الأول دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام الوزارة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
ودار النقاش خلال اليوم الثاني حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًّا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
للاطلاع على الكتاب الدوري من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1ZpPTw18HJ-L_lSzH_JR3pGiSmPUMgMZz/view?usp=drivesdk
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة بور سعيد الجهات الإدارية الممارسات الاحتكارية الجهات الإداریة حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمركز جرجا، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ.
حضر الاجتماع العميد محمود عبد الرحمن قائد مركز القيادة التخصصي، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، ودار الهندسة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الحكومية المعنية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لـ 294 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات بمركز جرجا 90%.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بعدد من المشروعات، خاصة في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجزة لهذه المعوقات، والعمل على استكمال المشروعات في أقرب وقت.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجودة في التنفيذ، وسرعة الإنجاز لخدمة أهالي مركز جرجا، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما وجه المحافظ باستلام محطة الصرف الصحي بقرية كوم اشكيلو الاسبوع القادم، وعمل محضر تنسيقي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والشركة القابضة لمياه الشرب والهيئة الهندسية لاستلام المحطة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والهيئة الهندسية قبل البدء في أية أعمال للرصف، موجها مديرية الصحة باستلام جميع المنشآت الصحية، وعرض أية ملاحظات بشأن المشروعات أولا بأول.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل