عبد السند يمامة يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، دعمه ومساندته لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه بالمستشار الألماني صباح اليوم، والتي أكد فيها رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، واستمرار العمليات العسكرية فى غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع.
وقال عبد السند يمامة في بيان له اليوم، «نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري لا يمكن أن يتنازل او يفرط عن حبه رمال واحده من أرضه كما ان الشعب المصري يرفض مخطط التهجير القسري الذي وضعه الكيان الصهيوني».
وثمن «يمامة» موقف مصر الثابت والواضح ورفضها لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن ما أدلي به الرئيس السيسي من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية ونبض الشعب المصري.
وأوضح رئيس حزب الوفد: «الشعب المصري يقف كله صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي ولا محل للمزايده»، ولفت إلى أن اسرائيل تريد أن تنتفع من الحدث الحالي للحصول علي المزيد من المنافع السياسية وتخطو خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية.
القضية الفلسطينية هى قضية إيمانيةوتابع: «لا حل للقضية الفلسطينية الا بحل الدولتين وذلك هو الضمان الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هى قضية إيمانية وعقيدة ثابتة بالنسبة للمسلميين فتلك القضية ليست قضية سياسية.
واختتم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، على استعداد بيت الأمة للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه التام لما يتعرض له الشعب الفلسطيني ورفض اتخاذ وطن بديل لهم.
اقرأ أيضاًالغرف التجارية تعلن تأييدها لقرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين
ما لا تعرفه عن صحراء النقب التي سخر بسببها الرئيس السيسي من الاحتلال الإسرائيلي
تلبية لدعوة السيسي.. حماة الوطن: مستعدون للنزول ودعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المستشار الألماني تهجير الشعب الفلسطيني رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عبدالسند يمامة قطاع غزة القضیة الفلسطینیة عبد السند یمامة الرئیس السیسی الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة