من الصعب تقدير كلفة حرب وهي لا تزال دائرة، وبالطبع لا يُمكِن على الإطلاق تقييم الأرواح التي تزهق ولا تبعات الإصابات. حتَّى التدمير المادِّي للمنشآت وغيرها في ظلِّ الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على قِطاع غزَّة لا يُمكِن حساب كلفته. فقَدْ سُوِّيت أحياء بكاملها بالأرض، ناهيك عن الأضرار الإنسانيَّة والصحيَّة الناجمة عن الحصار الكامل لأكثر من مليونَي إنسان في مساحة ضيِّقة مِثل قِطاع غزَّة.
كان التأثير المباشر هو سرعة ضخِّ البنك المركزي الإسرائيلي عشرات مليارات الدولارات في السُّوق لدعم العملة الرسميَّة التي هوَتْ بشدَّة مقابل الدولار. وفي اليوم التالي لهجوم الفلسطينيِّين طرح البنك ما يصل إلى خمسين مليار دولار من الاحتياطيَّات الأجنبيَّة لدَيْه لوقفِ تدهوُر العملة. إلَّا أنَّ العملة واصلت الهبوط ما أدَّى إلى مزيدٍ من التدخل ببضعة مليارات أخرى. ذلك التأثير الأوَّلي المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، لكنَّ الكلفة النهائيَّة ربَّما تكُونُ أضعاف ذلك حين تُحصى كلفة التعبئة العامَّة وتراجع النشاط في قِطاعات متعدِّدة من الاقتصاد من السِّياحة إلى الطيران وغيره. ولأنَّه لا يوجد اقتصاد دَولة للفلسطينيِّين، فيصعب على الاقتصاديِّين ومُحلِّلي السُّوق تقدير أيِّ خسائر مباشرة مِثل تلك التي تعرَّضت لها «إسرائيل». لَمْ تقتصر الخسائر المباشرة، التي يُمكِن حسابها على الفَوْر من الأسواق، على «إسرائيل» والفلسطينيِّين بل تردَّد صداها في دوَل الجوار وحتَّى الاقتصاد العالَمي كُلِّه.
كان أهمّ ردِّ فعل هو ما شهدته أسواق السندات في دوَل مِثل مصر والأردن، وتعطُّل عمليَّة إعادة جدولة ديون لبنان التي تخلَّف عن سدادها قَبل نَحْوِ ثلاث سنوات. ومع ما تعانيه مصر والأردن من مُشْكلة ديون كبيرة، ارتفع العائد على سندات الدَّيْن السِّيادي للبَلدَيْنِ بشدَّة مع بداية الحرب، وزاد التدهوُر مع قرب نهاية الأسبوع مع الهجوم الضَّاري لـ»إسرائيل» على غزَّة ومخاوف الأسواق من احتمال اتساع رقعة الحرب في المنطقة لتنسكبَ على دوَل الجوار. وشهدت أسواق السندات عمليَّات بيع كبيرة لسندات الدَّيْن السِّيادي الدولاريَّة للبَلدَيْنِ، ما أدَّى إلى هبوط سعرها بشدَّة وارتفاع نسبة العائد عَلَيْها. ووصل سعر سندات الدَّيْن السِّيادي المستحقَّة بعد نهاية العقد الحالي إلى ما يقرب من نصف قِيمتها. بَيْنَما اقتربت نسبة العائد على بعضها من حاجز عشرة في المئة، وهو ما يضاعف من أزمة خدمة الدَّيْن لكلا البَلدَيْنِ. كما أنَّه يُصعِّب مُهمَّة مصر في إعادة تمويل ديون بالمليارات لإطالة أمَدِ استحقاقها.
هذا الضَّرر الذي لحقَ بالسندات المصريَّة والأردنيَّة واضطراب سُوق السندات في دوَل الجوار، قابلَه تحسُّن في سُوق سندات الخزانة الأميركيَّة الذي شهد تدهورًا شديدًا في الأسابيع السابقة. فمع مطلع أسبوع التداول الماضي، أقْبَلَ المستثمرون على شراء سندات الخزانة الأميركيَّة كملاذٍ آمنٍ بعدما كانت عمليَّات البيع الهائلة شِبه يوميَّة. وأدَّت عودة الإقبال على الشراء إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأميركيَّة والتراجع الطفيف في نسبة العائد عَلَيْها. لكنَّ الاضطراب في الاقتصاد العالَمي لَمْ يكُنْ فقط في سُوق السندات، بل إنَّ ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها تسعين دولارًا للبرميل أعاد المخاوف من احتمال ارتفاع معدَّلات التضخُّم مجددًا. وحسب تقديرات الأسواق تقليديًّا فإنَّ ارتفاع أسعار النفط بنسبة عشرة في المئة يُمكِن أن يزيلَ نصف نقطة مئويَّة من نسبة نُموِّ الناتج المحلِّي الإجمالي العالَمي. يتضافر ذلك مع مؤشِّرات أخرى على أنَّ الاقتصاد العالَمي يُمكِن أن يتباطأَ أكثر، ومن بَيْنِ تلك المؤشِّرات استمرار مُشْكلة الدَّيْن العالَمي، خصوصًا مع رفع أسعار الفائدة من قِبَلِ البنوك المركزيَّة بغرض وقف ارتفاع معدَّلات التضخُّم.
حتَّى الآن، يبدو احتمال اتساع رقعة الحرب في المنطقة متواضعًا، لكنَّ الأزمات الكبرى تبدأ بشرارة صغيرة أحيانًا. ولأنَّ الشرر موجود، ليس أقلّه ما يخطف أرواح الفلسطينيِّين في غزَّة، فإنَّ كُلَّ شيء وارد. وإذا احتدَّ الصراع أو اتَّسعت رقعته فإنَّ أسعار النفط مرشَّحة للزيادة أكثر، وبالتَّالي انخفاض توقُّعات نُموِّ الاقتصاد العالَمي. تعتمد كلفة تأثير الحرب بالنسبة للأسواق والاقتصاد العالَمي على زمن ونطاق العمليَّات الحاليَّة. صحيح أنَّ عدد دوَل الخليج وغيرها التي طبَّعت العلاقات مع «إسرائيل» ازداد، لكنَّ الواقع الفعلي يظهر أنَّ العلاقات الاقتصاديَّة تتأثر أيضًا بالتوتُّرات الجيوسياسيَّة. وتبدو الآن مشروعات طموحة للتطوير والتنمية بالتعاون مع «إسرائيل»، على الأقلِّ مؤجلة إنْ لَمْ يكُنْ بعضها يتراجع بالفعل. ليس القصد هنا مشروعات التعاون الثنائي بَيْنَ «إسرائيل» والدوَل التي لدَيْها علاقات معها، وإنَّما حتَّى مشروعات إقليميَّة ودوليَّة طموحة دعمتها الولايات المُتَّحدة مِثل الممرِّ الاقتصادي الجديد.
وربَّما تستفيد من ذلك مشروعات أخرى منافسة مِثل مبادرة الحزام والطريق، كما استفادت سُوق السندات الأميركيَّة من الحرب بَيْنَما تضرَّرت المصريَّة والأردنيَّة. ومرَّة أخرى، كُلُّ تلك المليارات، ولا حتَّى التريليونات، لا تُساوي روحًا واحدة تُزهق بالطبع.
د.أحمد مصطفى أحمد
كاتب صحفي مصري
mustafahmed@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أميركا أولاً» تشمل إسرائيل أيضاً
بضعة أشهر كانت كفيلة بأن تطيح بأحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف من قبة السماء الى سابع أرض، وبعد أن أطلق زعيم التطرف الإسرائيلي الحاكم بنيامين نتنياهو العنان لأحلامه بتغيير وجه الشرق الأوسط، وذلك بعد تحقيق نجاحات تكتيكية عسكرية_استخباراتية بعد جملة الفشل الأمني العسكري منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك باغتيال أمين عام حزب الله الراحل حسن نصرالله، في أيلول الماضي، ومن ثم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان، قرأه نتنياهو على أنه فصل للجبهات التي حاصرته بنيران لم تعرف إسرائيل مثيلاً لها من قبل، ها هو نتنياهو ينتظر حكم القضاء الإسرائيلي، ليبقى في الحكم من عدمه، فيما تبخرت أحلامه، بعد أن ربط تحقيقها بمشاركة أميركا لإسرائيل في آخر فصول الحرب، وهو الدخول مع ايران ساحة القتال، وبعد أن ارتهن تحقيق كل ذلك المخطط الاسرائيلي المتطرف، بوصول ترامب الى البيت الأبيض مجدداً.
صحيح أن نتنياهو وبشكل تكتيكي أصر على مواصلة الحرب على غزة، للحفاظ على الائتلاف اليميني المتطرف، وبالتالي على بقائه هو رئيساً للوزراء، ولم يعد هذا الأمر بحاجة الى إثبات بعد ان اقتنع به الجميع، لكن من الضروري التوضيح بأن نتنياهو اليميني حتى النخاع، كانت لديه أهداف سياسية وأيديولوجية وعسكرية من الحرب، وليس صحيحاً كما ظل يدعي خصومه بأنه ليست لديه أهداف سياسية وعسكرية، لكن ما كان بمقدوره أن يعلن عن تلك الأهداف، حتى لا تتسع دائرة الرافضين لها خاصة على الصعيد الإقليمي، وظل يقول بما يمكن أن يُجمع عليه أكبر قدر من الأحزاب داخل إسرائيل ومن الدول خارجها، وهو تحقيق النصر على حماس وحزب الله، وقطع أذرع ايران كما كان يصف حلفاءها الإقليميين، ولم يقل بالطبع بأنه يسعى الى تحطيم ايران عسكرياً وسياسياً، بما يتيح المجال لإسرائيل أن تضم خلال الحرب مع إيران فلسطين بالكامل، أي القدس والضفة والقطاع، وكذلك أراضي من لبنان وسورية، وربما جعل كامل الأردن ومعظم سورية والعراق أرضاً مستباحة للطيران والجيشين الاسرائيلي والأميركي خلال تلك الحرب.
ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة، ورغم كل التوافق الأميركي مع إسرائيل، ظلت نقطة الافتراق هي عدم توسيع دائرة الحرب، لتتحول الى حرب إقليمية، ومن أجل هذا بذلت أميركا/بايدن جهوداً هائلة من أجل التوصل لوقف النار مع لبنان، ولتحول دون اندلاع الحرب الإقليمية أرسلت بوارجها لبحار الشرق الأوسط، وحاولت أن تمنع جبهة اليمن بتوجيه ضرباتها للحوثي، وفتحت جبهة التفاوض حول صفقة التبادل، وظلت منخرطة في أروقة مجلس الأمن لتمنع إصدار قرار يكون من شأنه أن يُحدث شرخاً كبيراً في العلاقة الأميركية الإسرائيلية. ورغم أن دوافع الادارة الديمقراطية في ذلك الوقت كان منها الدافع الانتخابي، إلا أن خسارة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة والكونغرس معا، أكدت بأن كل ما فعله بايدن لم يكن كافياً من وجهة الناخب الأميركي.
أما دونالد ترامب، فقد أطلق بدوره الشعارات الرنانة، وادعى بأن الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن لتقع لو كان في الحكم، وأنه بمجرد دخوله البيت الأبيض، سيضع حداً فورياً لتلك الحرب وللحرب الاسرائيلية على غزة، لكنه بعد مائة يوم من حكمه لم يحقق شيئاً من ذلك، وهذا يعني بأنه قد خدع الناخبين الأميركيين وانتهى الأمر، لكن شعاراته وتهديداته التي أطلقها في كل الاتجاهات الخارجية، ولم يتحقق منها تهديد واحد، اثبتت بأنه نمر من ورق، يتراجع عن تهديداته، وهكذا صار ترامب في نظر كل سياسيي العالم، بمثابة رجل متردد أو حتى متخبط، لن يكون بمقدوره لا أن يعيد فرض النظام العالمي الأميركي على العالم، ولا أن يحقق ما يحلم به من إعادة العظمة لأميركا، فضلاً عن تحقيق أحلام الآخرين، وفي المقدمة حلم اليمين المتطرف الإسرائيلي في اقامة اسرائيل الكبرى.
واذا كان ترامب لم ينجح حتى اللحظة في وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، رغم نجاحه في توقيع اتفاق المعادن الثمينة مع أوكرانيا، ولا في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، رغم نجاحه في توقيع اتفاق الصفقة في كانون الثاني الماضي، إلا أنه وهذا هو الأهم، قد أغلق الباب تماماً وقطع الطريق نهائياً أمام اندلاع الحرب الاقليمية، وذلك بالدخول في حرب اقليمية مع ايران، تشمل أميركا واسرائيل من جهة وايران وحلفاءها الاقليميين من جهة أخرى، واسرائيل _كما أسلفنا_ أو اليمين المتطرف الاسرائيلي، نظر الى تلك الحرب باعتبارها الهدف الأبعد من حربه على غزة، وذلك بعد أن فاجأ بنيامين نتنياهو وكان ضيفه للمرة الثانية في البيت الأبيض، حين أعلن أمامه نيته الدخول مع إيران في تفاوض غير مباشر، وعبر سلطنة عمان العربية، بهدف التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي.
ومعلوم بأن اسرائيل بكل أطيافها السياسية ترفض مثل ذلك الاتفاق، بل هي رفضت اتفاقاً سابقاً عقدته أميركا مع ايران بالشراكة مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن + ألمانيا، بل وأكثر من ذلك بذلت جهدها حتى تنصل ترامب نفسه من اتفاق أوباما المنعقد عام 2015، وذلك عام 2018، ومن الممكن القول بثقة بأن الاتفاق الذي يمكن أن يتوصل له ترامب مع إيران لن يكون أفضل بالنسبة لأميركا فضلاً عن إسرائيل من الاتفاق السابق، وبالتحديد لن ينجح في اضافة قيود لا على تزويد إيران لحلفائها الإقليميين بالسلاح أو الخبرات العسكرية، ولن يشمل صواريخها البالستية أو مسيّراتها، بل هو ينحصر في صفقة أحد طرفيها هو رفع العقوبات الاقتصادية مقابل عدم متابعة تخصيب اليورانيوم ليصل لنقطة انتاج القنابل النووية، وأن يقتصر على انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وفي الوقت الذي يبدو فيه، بأن الوقت نفسه هدف إيراني من التفاوض، لأنه يعني منع أميركا من مشاركة إسرائيل في عمل عسكري ضدها، وهذا يؤكد بأن الحرب ضدها لن تقع خلال التفاوض، لأن إسرائيل لن تخوض تلك الحرب وحدها، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث هو أن تواصل اسرائيل التحرش وحدها بإيران، واستناداً لقدراتها الاستخباراتية، عبر عمليات تفجير أو اغتيال كما فعلت مع حزب الله ومع ايران نفسها من قبل، وحتى أنها لن تجرؤ على شن غارات صريحة تجنباً للرد الايراني، في هذا الوقت فاجأ ترامب اسرائيل بالتوصل لاتفاق مع الحوثي، يؤكد بأنه بات من شبه المستحيل إشعال حرب اقليمية، لأن تلك الحرب تعني مشاركة أميركا في كل الجبهات الحليفة لإيران، وكان أبلغ تبرير لذلك الاتفاق ما قاله السفير الأميركي في إسرائيل من أن بلاده لا تحتاج إذناً من إسرائيل لتعقد مثل ذلك الاتفاق، وأن أميركا ستضرب الحوثيين إذا أصيب مواطن أميركي أما دون ذلك فلا دخل لأميركا بالأمر.
واذا كان العالم كله يتابع أول زيارة سياسية لترامب خارج أميركا، بعد زيارته البروتوكولية للفاتيكان قبل أسبوعين، وهي للشرق الأوسط، فإن وجهة الزيارة حتى قبل أن يعلن عن نتائجها، تفسر بأن ترامب رغم التخبط الذي ظهر خلال الأشهر الأولى من ولايته، إلا أنه يسير على طريق «أميركا أولاً» وما عداها لا يعنيه في شيء، وقد اتضحت نيته في بحثه عن عظمة أميركا بتعزيز اقتصادها، من خلال كل ما أعلنه تجاه بنما وكندا وغرينلاند وغزة، وما فعله من قرارات التعرفة الجمركية، وهو اختار دول الخليج العربي، للحصول على استثمارات يقدر المراقبون بأن تتجاوز 3 تريليون دولار، أي بما يعادل 10% من الناتج القومي السنوي الأميركي، أو ما يعادل نسبة نمو جيدة لاقتصاد ناجح لمدة اربع سنوات قادمة!
وما يؤكد بأن ترامب قد خرج من مسار الحروب العسكرية، وأنه بذلك قد أغلق الطريق أمام حرب الشرق الأوسط التي حلم بها التطرف الاسرائيلي لتحقيق اسرائيل الكبرى، هو أن إسرائيل نفسها غير مشمولة برحلته الشرق أوسطية، وكذلك مصر والأردن، وهما دولتان مهمتان عند البحث في الملفات السياسية التي لإسرائيل علاقة بها، بل وأكثر من ذلك تشير التقديرات المرتبطة بما أعلنه ترامب نفسه، حيث قال بأن هناك إعلاناً مهماً سيسبق سفره للشرق الأوسط خاصاً بغزة، الا أن التطبيع مع السعودية لن يكون بنداً ملحاً وربما لن يناقش في الزيارة، وأن مقابل المال الخليجي الذي سيعيد الحياة للاقتصاد الأميركي سيكون خاصاً بالدول الخليجية أولاً، فالسعودية قد تحصل على المفاعل النووي السلمي، فيما تحصل الإمارات على أحدث طائرات إف 35 الأميركية، أما قطر فقد تحصل على ورقة غزة، من خلال إبرام ترامب اتفاقاً منفصلاً مع حماس يطلق سراح المواطن الأميركي، وسيحصل الخليج على اعتراف أميركي بكونه خليجاً عربياً، وربما تنال الدول الثلاث مع أميركا، مكانة أوروبا في حلف الناتو.
(الأيام الفلسطينية)
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي