بشفافية :اختيار الكفاءات.. قوة للشورى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تجرى يوم الأحد القادم انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة للناخبين في الخارج، فيما ستجرى للناخبين في سلطنة عمان يوم 29 من الشهر الجاري، ومع اقتراب يوم التصويت، تبرز أهمية الناخب باعتباره المحور الأهم في العملية الانتخابية، فهو المحدد للبوصلة التي سيمضي عليها المجلس خلال الفترة العاشرة، واختياره للشخص الأنسب سيشكل قيمة مضافة لدور المجلس، ومن هنا تأتي أهمية أن يدرك الناخب تأثير صوته، ودقة اختياره.
وتكمن أهمية يوم التصويت واختيار الناخب للشخص الأنسب من بين المرشحين، في أن يوم الانتخابات، هو ميلاد مرحلة عمرها 4 سنوات، مليئة بالعمل والممارسة الشوروية بشقيها التشريعي والرقابي، إضافة إلى ما تكتسبه المرحلة من أهمية، خاصة أنها سوف تشهد مناقشة ملفات ومشروعات قوانين للعديد من الجوانب المجتمعية، في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي، وتضع القواعد الأساسية لمشروعات تلامس التطلعات الوطنية.
وباعتبار الناخب هو جسر العبور إلى المجلس، فإن اختياره للكفاءات هو المرجح لقوة المجلس من عدمه في العمل والمشاركة والمساهمة مع الحكومة، فإذا كان الاختيار عشوائيا أو لم تمارس فيه معايير متعمقة بالاختيار وإدراك الناخب لأهمية أعضاء مجلس الشورى، في صنع القرار، فإن ذلك سيسمح بعبور أعضاء لن يكون لهم تأثير في القرار وبالتالي عدم تحقيق طموحات المواطن، أما إذا أخذ الناخب في اختياره كافة المعطيات من منظور اهتمام عميق، فإن ذلك سيعود بالنتائج الإيجابية التي سيلمسها المواطن على أرض الواقع.
وخلال هذه الأيام التي تتواصل فيها الاستعدادات لإجراء الانتخابات، هناك متسع من الوقت، ليعمق الناخب التفكير والنظر في اختيار الشخص الأنسب الذي يمثله، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الأبعاد الوطنية في الاختيار، فالمشاركة هي بناء لمرحلة جديدة للمستقبل خاصة أن سلطنة عمان تعيش مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي تمضي وفق مسار تنموي يعطي لمجلس الشورى دورا محوريا للمشاركة والإسهام في صنع القرار.
إن اختيار الشخص الأنسب لتمثيل المواطن بمجلس الشورى يعطي ثقلا للمجلس في تحقيق الشراكة مع الحكومة، عبر تقديم الرأي والمشورة ودراسة وإجازة القوانين والمشروعات المهمة ذات الأبعاد التنموية ، كما يستطيع أعضاء المجلس اقتراح مشروعات للحكومة قد يتم العمل بها متى ما كانت مكتملة الأركان ونتاج عمل دقيق وعمق في الطرح، بحيث تجد صداها لدى صناع القرار لتبنيها، ويبقى فوز أي مرشح بيد الناخبين فهم وحدهم من يستطيعون صناعة الواقع وتحقيقه بإعطاء الصوت للمرشح الأنسب.
لقد أكسبت التجارب الانتخابات السابقة الناخب العماني الوعي الكامل بأهمية اختيار المرشح الأنسب، وأثبتت الفترات السابقة حجم المشروعات التي مرت على مجلس الشورى ومدى ملامستها للشأن المجتمعي، لذلك فإنه يعول على الوعي المجتمعي في اختيار الكفاءات الوطنية.
ويبقى المجتمع بكافة فئاته مترقبا للاستحقاق الوطني الكبير، حيث يتم انتخاب أعضاء الشورى للفترة القادمة، ممثلين لصوت المواطن ومعبرين عن تطلعاته.
سهيل النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير عمان
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة