إكس تختبر فرض رسم سنوي بقيمة 1 دولار لقاء استخدام بعض الميزات الأساسية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، أنها ستختبر نموذج اشتراك جديد، مع فرض رسم سنوي بقيمة 1 دولار لقاء استخدام بعض الميزات الأساسية للمنصة.
وتحت مسمى "ليس بوتاً -ليس حساب ينشر بشكل تلقائي- سوف يفرض على المستخدمين رسوماً لقاء إبداء النشر والإعجاب وإعادة النشر أو اقتباس منشورات حسابات أخرى، وعلامة المرجع "بوكمارك" على نسخة الويب من المنصة.
وشرحت المنصة أن الغرض من إطلاق نموذج الاشتراك الجديد هو مكافحة الحسابات المزعجة غير المرغوب فيها، مشيرة إلى أن الرسوم ستتغير من بلد إلى بلد استناداً إلى سعر الصرف.
وأوضحت إكس أن هذا الأسلوب الجديد سيكون متاحاً أولاً للمستخدمين في نيوزيلندا والفلبين.
في إطار هذا الاختبار، لن تتأثر خدمة المنصة على المستخدمين الحاليين.. ولكن لن يكون بإمكان المستخدمين الجدد، الذين لا يرغبون في الاشتراك، سوى عرض المنشورات وقراءتها ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.
وأوضح مالك المنصة، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، صباح اليوم الأربعاء، أن الاشتراك بقيمة دولار واحد بالسنة سوف يسمح فقط للمستخدمين بقراءة المنشورات.
واعترف في الوقت عينه أن هذه الطريقة لن توقف حسابات البوت بشكل كامل، ولكنها "سوف تكون أصعب بـ1000 مرة للتلاعب بالمنصة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.