«التغير المناخي» تعزز الابتكار في نظم الغذاء والزراعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون في مجال الابتكار لتعزيز نظم الغذاء والزراعة، وذلك في إطار عام الاستدامة، وضمن استعدادات الوزارة لمؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات الشهر المقبل.
يأتي التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز إدارة منظومة الغذاء والزراعة المتطورة في دولة الإمارات ومواكبة كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الزراعة وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقّع مذكرة التفاهم في مقر الوزارة بدبي محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، وهشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل - الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وعبد المجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات وممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.
من جهته أكد محمد النعيمي حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة ومساعيها لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الرامية إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
وقال: «يأتي تعاوننا بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تطبيق الحلول المتطورة لإدارة كامل منظومة الغذاء في الدولة والارتقاء بها لتحقيق مختلف الأهداف الغذائية والبيئية والمناخية على حد سواء».
وقال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويمكن أن يساعد الابتكار والتكنولوجيا في تمهيد الطريق لتحقيق هذه الأهداف وحل أحد أكبر التحديات في العالم. من جانبه، قال عبد المجيد يحيى: «يسعد برنامج الأغذية العالمي أن يتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات لإحداث تأثير حقيقي ودائم في النظم الغذائية العالمية من خلال قوة الابتكار التحويلية».
وبدوره، قال بيرنهارد كواتش، رئيس برنامج تسريع الابتكار في برنامج الأغذية العالمي: «سيتيح لنا التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وبرنامج الأغذية العالمي تعزيز الحلول الرائدة في مجال المناخ والأمن الغذائي، وسيكون برنامج تسريع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على استعداد تام للمساهمة في هذا العمل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج الأغذیة العالمی تکنولوجیا الغذاء فی دولة الإمارات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية