محافظ القليوبية: رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل جميع المعوقات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير المناطق الصناعية والشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والبيئة بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط وإجراءات عقود الايجار وغيرها ، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة التنمية والإنتاج .
وخلال الاجتماع ناقش المجلس عرض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص تحويل مبلغ ٣٦ مليون جنيه لصالح المحافظة لتنفيذ أعمال مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الشروق الصناعية من اجمالي المبلغ المخصص للمشروع 230 مليون جنيه ، ليكون إجمالي ما تم تقديمه لتنفيذ الأعمال حتى تاريخه ٦٦ مليون جنيه.
كما تمت موافقة المجلس علي عرض كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن محضر اجتماع لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١ بخصوص تحديد القيمة الايجارية لعدد 4 غرف بالمقر الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات بالخانكة لتأجيرهم لصالح مركز الشبكات الأرضية لاستغلاله كمقر للمركز، كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم ٦٤ لسنة ۲۰٢٣ بخصوص فحص ومراجعة الأعمال المنفذة وكافة إجراءات عملية إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالمنطقتين الصناعيتين (الصفا - الشروق) بمركز الخانكة وإجراءات طرح وإسناد العملية المشار إليها والنزول للمعاينة على الطبيعة لمطابقة الأعمال المنفذة فعليا وبيان مدى اتفاقها مع كراسة شروط طرح العملية وبيان الأعمال والحالة الفنية للأعمال التي تم تنفيذها، وبيان ثمة مخالفات شابت أي مرحلة من مراحل العملية.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة ، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها ، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين مشيرا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها .
وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الإقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد بإعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، والمحافظة توفر كل الدعم والتسهيلات، بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة لتنميتها ودفع عجلة الاستثمار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية المناطق الصناعية المستثمرين المزید من
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية