لجنة انتخابات استشاري الشارقة تتفقد مراكز الانتخابية في بلديات الإمارة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الشارقة - الخليج
في إطار استعداداتها لتنظيم الانتخابات المقبلة، أعلنت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن انتهاء برنامج زياراتها إلى بلديات إمارة الشارقة، حيث تم تفقدها للمراكز الانتخابية في جميع البلديات والتأكد من جاهزيتها لإنجاز مراحل الانتخابات.
في السياق نفسه، قامت اللجنة بزيارة مواقع تسجيل المواطنين في الهيئات الانتخابية بجميع بلديات إمارة الشارقة، بما في ذلك بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.
خلال هذه الزيارات، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، التقت اللجنة بلجان الدوائر الانتخابية وتفقدت مختلف التحضيرات اللازمة لبدء مراحل الانتخابات، بداية من مرحلة التسجيل وانتهاء بمرحلة التصويت، وتم خلال الزيارات استعراض الجدول الزمني المخصص للانتخابات والإجراءات المتخذة لضمان نجاح العمليات الانتخابية.
وجرى التأكيد على التنسيق والتعاون المشترك بين لجنة إدارة انتخابات المجلس ولجان الدوائر الانتخابية بجانب التطرق إلى استخدام مختلف الموارد والخدمات المتاحة لضمان تنظيم الانتخابات بنجاح وسلامة.
وتم التأكيد على جاهزية بلديات إمارة الشارقة لتكون مقرات تسجيل أعضاء الهيئة الانتخابية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، حيث ستستمر عملية التسجيل لمدة تستمر 29 يومًا علاوة على مناقشة المراحل القادمة للعملية الانتخابية وضرورة توفير بيئة مناسبة وسلسة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك