«اجتماعية الشارقة» وبلدية المدينة تفعّلان الربط الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
نفذ وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، لبحث سبل التعاون في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ذات العلاقة بملكية العقارات للمستفيدين من خدمات الدائرة، لا سيما بعد وفاة المالك، بما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في صرف المساعدات.
ترأست الوفد علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، وضم فاطمة الزرعوني، رئيسة قسم البحث الدوري، وراشد الكتبي، من إدارة تقنية المعلومات.
وكان في استقبالهم فيصل المنصوري، رئيس قسم مراجعة العقود الإيجارية، وعبدالله آل شهيل، مدير التنظيم الإيجاري.محاور حيوية
وناقش الاجتماع، عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهتين، بما يمكّن الدائرة من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات التي يمتلكها المستفيدون، والتحقق من عوائدها عند النظر في أهلية صرف المساعدات، لاسيما بعد وفاة المالك، حيث تُلغى الهوية الإماراتية ويصعب الوصول المباشر إلى بيانات الأملاك.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحّة في الميدان الاجتماعي، حيث يؤدي غياب المعلومة بعد وفاة المالك إلى وجود ثغرات في تقييم الحالات المستحقة، وقد يترتب عليها صرف غير دقيق للمساعدات. وبفضل النظام الإلكتروني المتطور المعتمد لدى بلدية الشارقة، أصبح من الممكن ربط المعلومات برقم العقار أو قطعة الأرض، بما يسمح بتتبع أي تغيير أو تحــــديث يطــــرأ على الأملاك بصورة مستمرة وآلية.
وأشـــادت إدارة المساعدات بالدور المتقدم لبلدية المدينة فــي التحــول الرقمي وتحديث أنظمتها الإلكترونية، بما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون نموذج يُحتذى في التكامل الحكومي بين الدوائر المحلية في الإمارة.
ورحّبت البلدية بهذا التعاون، وأبدت استعدادها لدعم جهود الدائرة في تطوير آليات العمل الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.