المانع: تشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية يخفف الضغط على القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع أن تشجيع القطاع الخاص على المبادرة في استقطاب الكفاءات الوطنية تخفف الضغط على القطاع الحكومي، وعليه نحن نشجع أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات للاستفادة مما يقدمه القطاع الخاص من وظائف تلبي طموحاتهم.
وفي كلمة له على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية والدراسية السادس الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال المانع "نبارك لجميع الخريجين والخريجات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونرى أن هذا المعرض فيه فرصة جيدة لاطلاع مخرجات الهيئة على سوق العمل، ونحن نشجع على الاتجاه للقطاع الخاص والبحث عن ما فيه من وظائف تكون غير متوفرة في القطاع الحكومي، ونتمنى لابنائنا وبناتنا التوفيق في حياتهم العملية".
بدوره توجه مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام بالشكر للمانع لرعايته وحضوره لهذا المعرض، مبينا أن الهيئة حريصة على إقامة هذا المعرض للفرص الوظيفية إيمانا منها بتوفير الفرص الوظيفية لخريجيها.
وأضاف "يهدف المعرض إلى توفير الفرص الوظيفية لأبنائنا في القطاع الخاص"، بالإضافة إلى القطاع الحكومي، منوها إلى أن تجاوب الشركات والمؤسسات معنا كبير جدا وهناك زيادة في عدد المشاركين بلغت 30 في المئة عن المعرض السابق وهذا يعني نجاح المعرض ولله الحمد.
من جانبه، أكد مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، أن الجامعة قريبة من متطلبات الميدان لبناء الفرد في الجانب الفكري والمعرفي والادراكي وتطوير الذات وصقل المهارات، موضحا ان الجامعة تعمل على تحقيق متطلبات التنمية، وحريصة على مواكبة التطور خاصة وان سوق العمل اصبح منفتحا وعالميا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع الحکومی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.