ازمة ثقة أم عوامل نفسية.. ما أسباب عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
غالبا ما نسمع عن فقدان مبلغ من المال بحادث حريق داخل منزل او بعملية سطو مسلح، جراء احتفاظ المواطنين بالاموال في المنازل بعيدا عن الإيداع المصرفي، وعلى الرغم من التقدم الحاصل في القطاع المالي والمصرفي وظهور بطاقات الدفع الالكترونية، إلا ان المواطن مازال يفضل التعامل بالـ”كاش” بمفاصل حياته اليومية، ما يثير العديد من التساؤلات التي يوضح أسبابها خبراء الاقتصاد لـ”بغداد اليوم”.
الخبير الاقتصادي مهدي دواي أوضح، عوامل عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف.
4 عوامل رئيسة
ويقول دواي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” رفع سعر الفائدة إجراء تعتمده السياسة النقدية في اغلب بلدان العالم من اجل سحب الكتلة النقدية لأسباب موضوعية تنعكس ايجابًا على الجانب الاقتصادي سواء من خلال تمويل القروض الداخلية او خلق توازنات محددة”.
وأشار الى “4 عوامل تعرقل ايداع العراقيين لأموالهم في المصارف هي ضعف الثقافة المصرفية لدى شرائح واسعة، فضلا عن الواعز الديني الذي يوثر على قرار الكثيرين، ناهيك عن وجود عامل نفسي يدفع البعض الى الاحتفاظ بالأموال في المنازل، وهناك عامل أخير ومهم وهو ضعف ثقة الكثيرين بالمصارف”.
النظام المصرفي
وبين الخبير الاقتصادي أن” النظام المصرفي في العراق بدأ يتخذ اجراءات مهمة ذات جدوى اقتصادية في ملف معالجة السيولة ومنها القروض الداخلية وتوفير سيولة لدى الحكومة”، مستدركا بالقول “لكن الامر لا يعول عليه كثيرًا بسبب ضعف الاقبال الذي يحتاج الى جهود من اجل دفع الناس لايداع اموالهم في المصارف”.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، كان من بينها تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، حيث أعلن بيان صادر عن مكتبه، العمل على تفعيل نظام “الدفع الإلكتروني” (Point of sales)، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل”.
وكانت الحكومة قد أكدت البدء بتطبيق النظام مع إعفاء التجهيزات الإلكترونية الخاصة بها من الضرائب، في محاولة لتشجيع الشركات الخاصة على اعتماد هذا النظام، حيث يعد العراق من الدول المتأخرة في تطبيقه.
ويؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني يعني ضرورة فتح حسابات مصرفية لجميع مراكز التسوق والمشافي والمصانع والعيادات الطبية والصيدليات وغيرها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی المصارف
إقرأ أيضاً:
الهجرة: عدد العراقيين المتبقين في مخيم الهول لا يتجاوز 5 آلاف
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، أن الحكومة العراقية تخطط لإغلاق ملف مخيم الهول بشكل نهائي في العام المقبل، مع السعي لإعادة جميع العراقيين المتواجدين هناك.
وقال كريم النوري إنه على الرغم من الاختلاف في الإحصائيات بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة حول أعداد العراقيين في المخيم، فإن الإحصائيات العراقية تشير إلى أن أقل من 5 آلاف عراقي لا يزالون في المخيم حالياً، مضيفاً أنه تم إعادة أكثر من 19 ألف عراقي من المخيم حتى الآن.
وأشار إلى افتتاح مركز لإعادة تأهيل العائدين بهدف دمجهم في المجتمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعتبر شريكاً قوياً في إتمام هذا الملف.
يعد مخيم الهول، الذي يقع جنوب شرق مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى زوجات وأطفال مقاتلي داعش السابقين.
وكانت آخر قافلة إعادة عائلات عراقية من المخيم قد وصلت في 1 ديسمبر 2025، وتضمنت 240 أسرة وأكثر من 850 شخصاً. تم نقل هذه الأسر إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى لإعادة تأهيلهم.
وقد تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والأمم المتحدة على إنهاء وجود أي أسرة عراقية في المخيم بحلول عام 2027، مع إعادة جميع العائلات المتبقية.
وفي تقريره الفصلي أمام مجلس الأمن الدولي في 2 ديسمبر 2025، أكد محمد حسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن 20.800 شخص قد تم إعادتهم من المخيم حتى الآن.
وشدد حسان على ضرورة توفير المستلزمات اللازمة لإعادة دمج العائدين بشكل “كريم ومستدام”، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية والدعم المجتمعي. كما أشار إلى خطة الحكومة العراقية لإعادة جميع مواطنيها من المخيمات التي تقع تحت سلطة الإدارة الذاتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟