غرب كردفان تمدد حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الفولة – نبض السودان
أصدر نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين مرسوماً ولائياً قضى بتمديد إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (9) ب من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م مقروءة مع المادة (80) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.
وبعد إستعراض الموقف الأمني بالولاية تظل الأوامر الصادرة بموجب الاعلان السابق سارية المفعول مالم تلغى او تعدل وبموجب هذا المرسوم تفوض سلطات الوالي الواردة في قانون الطواري، وحماية السلامة العامة لسنة 1997م للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول للتنفيذ ولهم حق التدخل بكافة الإمكانيات وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع انحاء الولاية ومناطق انتاج البترول.
وجاء في المرسوم بأن كل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات مع الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة مليون جنيه ومصادرة الوسيلة أو الآلة والمال المستخدم في مخالفة أحكام هذا المرسوم بنسبة 60% لحكومة السودان و40% للقوة الضابطة.
على ان يحدد رئيسا الجهاز القضائي والنيابة العامة بالولاية محكمة خاصة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
وقد وجه المرسوم الامانة العامة للحكومة ولجنة امن الولاية ولجان أمن المحليات ولجان امن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية ووزارة المالية والقوى العاملة بوضعه موضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الطوارئ تمدد حالة غرب كردفان هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي