خبراء أمميون: هناك مخاطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حذر فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة -اليوم الخميس- من أن هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.
وأضاف الخبراء أن الحملة الإسرائيلية في غزة تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن قصف المستشفى المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.
وقال الخبراء "يروعنا تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب"، وأكدوا على أن الوقت حان لوقف إطلاق النار فورا ويجب ضمان سلامة السكان المدنيين في غزة.
وقالوا أيضا إن حصار غزة وأوامر الإخلاء والنقل القسري للسكان انتهاك للقانون الجنائي الدولي، مؤكدين على ضرورة إنهاء الاحتلال وتقديم تعويضات وإعادة إعمار لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وقد خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار