تطورات معركة طوفان الأقصى في اليوم الـ 14
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمدن واحياء ومخيمات قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي موقعة مزيدا من الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا طال كنيسة ومسجدا.
واعلنت مصادر طبية الليل الماضي استشهاد ثمانية مواطنين مسيحيين بينهم اطفال واصابة عدد كبير بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس بمدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر الجاري حتى مساء امس الخميس الى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و 1000 سيدة و120 مسن إضافة الى إصابة 12493 اخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و 3300 سيدة.
وطالبت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية واجنبية بوقف فوري للعدوان وبعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.
وجاء في بيانها الذي صدر في رام الله وجنيف وعمان أن دولة الاحتلال والفصل العنصري تشن حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، وترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا، ولا تعباْ بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي.
وأضافت أن الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة بينما يشجع الاتحاد الأوروبي على هذا العدوان ,انهما يلوذان بصمت مطبق عن الجرائم التي تركبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية، في حين
أن مجلس الأمن؛ وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشلولا وعاجزا عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.