1 نوفمبر الحكم في قضية الجمع وإذاعة أخبار كاذبة.. مقطع يورط متهم في قضية جمع أموال دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بعدما انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاء المتهم من خلال المقطع السلطة وقدرته على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
وحددت المحكمة الصغرى السادسة 1 نوفمبر للحكم في قضية المتهم بجمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام. وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الاشخاص بإلقاء خطبة بإحد المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الديه عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على انهاء الخلافات بين الأفراد وتسويتها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسئولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
قال أحمد موسى أن هناك أزمتان في موضوع أرض نادي الزمالك وهو أنه لم تصدر تراخيص بإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، تعد أموالها من الأموال العامة، وتحصل على مبالغ نحو 780 مليون جنيه.
الجهات الرقابيةوأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك فحص لتلك الوقائع من قبل الجهات الرقابية (الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع)، وإعلان النتائج فور ورودها من قبل النيابة العامة.
وأضاف موسى أن نهاية بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، منوها أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا هي الأخرى في التاسع عشر من أغسطس 2025 أوضحت فيه تفاصيل سحب أرض النادي، بداية من التخصيص في 2003 حتى موعد السحب في 2025.
استكمال الإنشاءاتولفت أحمد موسى قائلا: “الرئيس السيسي حينما وافق على مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت هي الأخيرة؛ لأن المهل الرئاسية لا تتجدد، ما يعني أن النادي وافق على التعهدات اللازمة في ذلك الوقت”.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة