ردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفساد
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في صون المال العام والتصدي الحاسم لكافة شبهات الفساد، مشددًا على أن تحركات النيابة تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون دون استثناء.
بيان النيابة العامة الأخيروأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يُعد بيانًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بـ«المهم والكاشف»، لما تضمنه من توضيح للوقائع وملخص شامل يرسم ملامح ما جرى وما هو قادم في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، وذلك للانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بنادي الزمالك فرع أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام وتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون.
وشدد موسى على أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الفساد النيابة نادي الزمالك السيسي النیابة العامة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر