تضر بالأمن القومي.. حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح جديدة تسمح بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية مؤقتا وسط الحرب المستمرة مع حماس مشيرة إلى أن تقاريرها تضر بالأمن القومي، وفقا لما ذكرته تايمز أوف إسرائيل اليوم، الجمعة.
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، وجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، هذه التهمة لتمرير هذه اللوائح من أجل إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية، التي يدعي أنها أضرت بالأمن القومي.
وجدير بالذكر أن اللوائح تم فرضها بأثر رجعي، مما يعني أن البث الذي تقوم به الشبكة القطرية منذ بدء الحرب يمكن استخدامه الآن كأساس لقرار إغلاق الفرع المحلي لمنفذ الأخبار المؤيد للفلسطينيين بشدة.
وقال كارهي إن "إسرائيل في حالة حرب على الأرض وفي الجو وفي البحر وعلى جبهة الدبلوماسية العامة. ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بالبث الذي يضر بأمن الدولة".
وأضاف أن "بث وتقارير الجزيرة تشكل تحريضا ضد إسرائيل، ومساعدة حماس وداعش والمنظمات الإرهابية في دعايتها، وتشجيع العنف ضد إسرائيل".
ووفقا للوائح الجديدة، سيتمكن وزير الاتصالات - بموافقة وزير الدفاع - من إصدار أمر لمزودي التلفزيون بالتوقف عن بث أخبار الجزيرة؛ وإغلاق مكاتبه في إسرائيل، والاستيلاء على معداته، وإغلاق موقعه على الإنترنت أو تقييد الوصول إلى موقعه على الإنترنت، اعتمادا على موقع خادمه، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ومن الضروري أن يوافق مجلس الوزراء الأمني على القرار، ويجب أن يستند إلى الآراء القانونية للمؤسسة الأمنية بأن المنفذ يضر بالفعل بالأمن القومي، ويخضع لمراجعة محكمة محلية.
ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، سيكون مثل هذا القرار صالحا لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوما؛ بينما ستكون لوائح الطوارئ سارية لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسميا من حالة الطوارئ المحددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي الحكومة الإسرائيلية الحرب المستمرة تايمز أوف إسرائيل حكومة نتنياهو وزير الاتصالات الإسرائيلي بالأمن القومی
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة: إسرائيل تساعد لصوص المساعدات
قالت وزارة الداخلية في غزة إن تحقيق لها كشف أن لصوص مساعدات يقودهم عملاء يتحركون بغطاء إسرائيلي لاستهداف عناصر الشرطة.
وأضافت أن تكامل الأدوار بين اللصوص وعملاء الاحتلال هدفه إحداث الفوضى وبث الخوف في نفوس المواطنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتخلى عن القيام بواجبها وستواصل حماية أرواح وممتلكات المواطنين رغم الخسائر الفادحة.
وأكدت أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ميدانية مشددة بحق اللصوص وعملاء الاحتلال "ورسالتنا لهم أنهم لن يفلتوا من العقاب، والاحتماء بالاحتلال لن ينفعهم، ونحن مصممون على إنفاذ القصاص العادل بحقهم".
وأهابت وزارة الداخلية في غزة "بالعائلات الفلسطينية الأصيلة بالوقوف عند مسؤولياتها في هذه المرحلة الفاصلة، ورفع الغطاء عن كل من يقف في صف الاحتلال، وأن يكونوا صمام أمان لمجتمعنا".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال اليوم الخميس إن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتفاقم وأزمة الجوع تستفحل، في ظل مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وعرقلة عمل المنظمات الدولية.
ودان المكتب بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغذاء سلاحَ حرب ضد المدنيين.
واعتبر أن صمت المجتمع الدولي "شراكة ضمنية في الجريمة"، وأن استمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تداعيات كارثية على الصعيد الإنساني لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالي القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المعونات.
إعلانوتمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وتحت وطأة المجاعة، فشل المخطط الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة الثلاثاء والأربعاء الماضيين مركزا لتوزيع مساعدات، فقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص 10 منهم وأصاب 62، وأوقفت المؤسسة نشاطها "مؤقتا".
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.