مشروع قانون المالية 2024 يقترح إحداث 30 ألف منصب مالي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحالت الحكومة، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
ويقترح مشروع قانون المالية، الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الجمعة، إحداث 30.034 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2024، موزعة على الوزارات والمؤسسات؛ منها 100 منصبا ماليا لفائدة رئاسة الحكومة.
و يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي ؛ و 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل ؛ و 300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
من جهة أخرى، تربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية.
في هذا الصدد، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لوزارة الداخلية 7944 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصبا ، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي ستعرف إحداث 2349 منصبا.
كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
كما خصص المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و 80 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و 100 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.
وحصلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 60 منصبا، والوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على 65 منصبا، في حين تم تخصيص 50 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة.
كما خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، 40 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا لوزارة التضامن، و 20 منصبا للأمانة العامة للحكومة و 35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
«بنك الغاز».. مشروع روسي لإعادة تشكيل المعادلة المالية في سوق الطاقة العالمية
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، أن روسيا تعمل على تطوير فكرة تأسيس “بنك الغاز” التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف توفير تمويل مستقل ومستدام لمشاريع الطاقة في إطار المنتدى.
وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، حيث أكد مارشافين، أن هناك مناقشات مكثفة تُجرى حاليًا حول الهيكل التنظيمي والقانوني للبنك المقترح، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تأسيس البنك سيُتخذ خلال قمة المنتدى المقبلة، المقررة في خريف عام 2026.
وأوضح نائب الوزير أن الهدف من “بنك الغاز” هو إنشاء نظام تمويلي وتجاري مستقل عن التأثيرات الخارجية، يدعم مشاريع الغاز في الدول الأعضاء، ويعزز التعاون المالي بينها بعيدًا عن التقلبات والضغوط الدولية.
وأشار مارشافين إلى أن الدراسة تشمل عدة خيارات لإنشاء البنك، منها تشكيل مؤسسة حكومية مشتركة للدول المساهمة، أو إنشاء بنك يشمل شركات مشاركة، موضحًا أن عملية جمع الأفكار ودراسة آراء الشركاء ما زالت جارية.
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تأسس عام 2001، هو منظمة حكومية دولية تضم 12 دولة عضوًا و5 دول مراقبين، من بينها أكبر خمسة مصدرين للغاز الطبيعي عالميًا: روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، والجزائر، وتتحكم هذه الدول في حوالي 73% من احتياطات الغاز العالمية و42% من الإنتاج العالمي.
وتأتي هذه الخطوة الروسية في ظل سعي موسكو لتعزيز دورها الاقتصادي ضمن المنتدى وتحقيق استقرار التمويل لمشاريع الطاقة الحيوية، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الروسي من دول مجموعة “بريكس”، كما أكد مارشافين في تصريحات سابقة.
ويعكس تأسيس “بنك الغاز” توجهًا نحو تعميق التعاون بين دول منتدى الغاز وتوفير آلية تمويلية مستقلة تعزز من أمن الطاقة العالمي، وتساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة في الدول الأعضاء، مع التطلع لتقليل التأثيرات الخارجية والقيود التي تواجهها دول المنتدى في الأسواق العالمية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف