نبذة عن يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عين جلالة الملك محمد السادس قبل قليل من عشية يومه الخميس 19 اكتوبر يونس التازي؛ واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ خلفا لمحمد امهيدية الذي تم تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء سطات.
وسبق ان شغل التازي؛ المولود سنة 1974؛ منصب عامل إقليم تطوان سنة 2017 ،كما تقلد منذ 2013 منصب مدير عام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
وشغل ما بين سنة 2006 إلى نونبر 2012، منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة التجهيز والنقل. خلال هذه الفترة، ترأس أو ساهم في مبادرات هامة بقطاع النقل على المستويين الوطني والدولي.
وشغل التازي العديد من المناصب داخل الإدارة أهمها عضو بديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة (1997-1998)، رئيس قسم الدراسات (2004- 2005) ومدير بالنيابة للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز والنقل (2005-2006) وفي سنة 2011، وشح التازي بوسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط.
هذا وقد ضمت قائمة المسؤولين الجدد على راس الإدارة الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ كلا من عبد الرزاق المنصوري الذي تم تعيينه كعامل على اقليم تطوان؛ وحسن زيتوني عاملا على إقليم الحسيمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان