رويترز: البيت الأبيض تراجع عن تصريح لبايدن أبدى فيه رغبته تأجيل إسرائيل عمليتها البرية بغزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نسبت وكالة رويترز للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل إسرائيل عمليتها البرية المحتملة في غزة إلى حين الإفراج عن مزيد من المحتجزين.
وبرر البيت الأبيض التراجع عن تلك التصريحات بأن بايدن لم يسمع سؤالا طرحه أحد الصحفيين عن تأجيل إسرائيل الغزو البري وكان يظن أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من المحتجزين عندما أجاب بكلمة "نعم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟ كان يعلق على شيء آخر".
وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين السؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.
وفي وقت سابق عبر الرئيس الأميركي عن شكره لقطر وإسرائيل على جهودهما لإطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين في غزة.
وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض إنه لن يتوقف عن مساعيه حتى يعود المحتجزون إلى بلادهم.
وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأميركيين المحتجزين "رهائن" في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»