إجتماعٌ بحث خطة الطوارئ وسط أجواء الحرب.. وزيرٌ يكشف ما تقرّر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عُقد أمس إجتماعٌ في السراي الحكوميّ لمندوبين عن وزارات عديدة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة، وكذلك الصليب الاحمر اللبناني وفريق عمل "اللجنة الوطنية لادارة الازمات والكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء.
اللقاء جاءَ تنفيذاً لمقررات إجتماع موسعٍ عُقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضمّ وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، الإعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.
اجتماع الامس الذي عُقد بين ممثلي الوزارات المختصة والمنظمات الدولية، ناقش خطة عمل وآليات تنسيق لتعزيز الاستجابة في حال حصول عدوان اسرائيلي على لبنان، وقد تم الإتفاق على تسريع التنسيق والجهوزية.
وفي السّياق، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"لبنان24" إن "العمل سيُقسم مركزياً على 8 قطاعات، حيث ستسمي الوزارات المعنية ممثليها لتنسيق العمل في كل قطاع وكذلك ستفعل المنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون التقسيم على الشكل التالي: الأمن الغذائي - الإيواء - المساعدات الأساسية - الأمور اللوجستية والاتصالات - الصحة - المياه والنظافة - الحماية - الاستقرار الاجتماعي".
ولفت ياسين" إلى أنهُ تمّ تحديد مواعيد لعقد اجتماعات الأسبوع المقبل لكل قطاع من القطاعات الثمانية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية من أجل المتابعة".
وأضاف: "بموازاة العمل على المستوى المركزي، ستوضع آليات تنسيق وتعاون على المستوى المحلي بالتسيق مع وزارة الداخلية والبلديات عبر خلايا إدارة الأزمات الموجودة في المحافظات وبعض اتحادات البلديات، وربطها مع اللجنة الوطنية لادارة الازمات في السراي الحكومي. تجدر الاشارة هنا ان بعض المحافظين والادارات المحلية بدأت بتعزيز جهوزيتها (الجنوب، النبطية، اتحاد بلديات صور)".
وأكد ياسين أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإنتقال إلى توسعة عملية تعزيز الجهوزية والتنسيق لضم الجمعيات والهيئات الاهلية اللبنانية، مشيراً إلى أن "هناك حاجة مُلحّة للبدء بعمل دبلوماسي واعلامي لشرح الوضع اللبناني للخارج وللمغتربين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق مشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الاولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أثنت علي جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة حيث تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز انشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من اجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقرير) والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من اجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوي المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرهم.
وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوي المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالإضافة إلى رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وغيرها.
وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يضمن حصول مصر على الدعم المطلوب في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تُعظّم أثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة وعقد الشراكات المؤثرة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات علي مستوي القارة الإفريقية والدول النامية في شأن الحلول الإنمائية المتكاملة التي تطبقها مصر من أجل التغلب علي التحديات المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش